عاد معه الهدوء نسبيا للشأن الديني وان كانت الملفات الحارقة في عديد المسائل تملأ مكتبه وهي تركة منها القديم والجديد خاصة وان الوزير الذي سبقه أثار جدلا واسعا خاصة فيما يتعلق بملف عزل الأئمة محمد خليل وزير الشؤون الدينية تحدث ل"الصباح" في أول حوار مطول له منذ تعيينه على رأس الوزارة عن الإصلاحات الهيكلية التي سيدخلها على الوزارة وعن ملف السيطرة على بعض المساجد وعن الاستعدادات لموسم الحج، الملف الذي أثار جدلا واسعا في موسمه الفارط وقضية الأئمة المعزولين وتعطيلات موسم العمرة لسنة2016. وفي ما يلي نص الحوار. كم يبلغ عدد المساجد التي مازالت خارج سيطرة الوزارة؟ تقريبا تم استرجاع جل المساجد، والسيطرة على بعض المساجد تختلف حيث كانت هناك سيطرة كلية وسيطرة جزئية فالمساجد الخارجة عن السيطرة كليا كان عددها كبيرا وتم استرجاعها باستثناء مسجد واحد بولاية سيدي بوزيد وهناك بعض المساجد تضم إطارات غير منسجمة من خلال تعاطيها خطابا تكفيريا وحادت عن الاعتدال فنعتبر أنها خارجة عن السيطرة جزئيا إضافة إلى أن الوزارة دعت هؤلاء إلى الانضباط والى الانسجام وإذا استجابوا لها سيواصلون عملهم وإذا أصروا على مواصلة السير في نهجهم الخاطئ فسيتم إبعادهم بالرقابة القانونية المتاحة. كما تعتبر مساجد خارجة عن السيطرة، المساجد التي شيدت دون تراخيص سواء في مساحات خضراء أو في أراضي ملك خاص أو الأراضي التابعة لبعض الإدارات وتعتبر خارجة عن السيطرة إلى حين تسوية وضعياتها العقارية لتصبح قانونية وليس بالضرورة أن تكون المساجد الخارجة عن السيطرة هي المساجد التي تلقى فيها خطب التكفير والتطرف، وعموما فان عددالمساجد التي مازالت خارج سيطرة الوزارة خمسون مسجدا. بالنسبة لملف العمرة هذه السنة، شهد تعطيلات بسبب الجدل القائم بين وكالات الأسفار وشركة الخدمات خاصة على مستوى تحرير العمرة، فيكف ستتجنب الوزارة الوقوع في هذا الإشكال في المواسم القادمة؟ الوزارة حسمت موضوع العمرة لان العمرة كانت تحت إشراف شركة الخدمات والاقامات المعروفة بمنتزه قمرت، ولكن في السنوات الأخيرة ومنذ 2013 بدأ التحرير الجزئي للعمرة في اتجاه التحرير الكلي وخلال هذه السنة وقع الاتفاق على اقتسام المعتمرين بين منتزه قمرت ووكالات الأسفار بالتساوي، 15 ألف معتمر لكل منهما. وبالنسبة للتعطيل فكان سببه الإعداد للوثيقة التوجيهية التي ستضبط مجالات تدخل وكالات الأسفار وواجباتها وما ينبغي أن تقوم به ولنثبت أن الإشراف سيكون لوزارة الشؤون الدينية التي يجب أن تتابع مواسم العمرة بالتنسيق مع وزرة السياحة والبنك المركزي ومن ناحية ثانية تم إعداد عقد للعمرة حيث أصبح من حق المعتمر مطالبة وكالة الأسفار بعقد عمرته الذي يثبت جميع حقوقه لمتابعتها وفي حال الإخلال بأي بند من بنود العقد من حق المعتمر التظلم ومقاضاة وكالة الأسفار المعنية. إلى أين وصلتم في الاستعدادات لموسم الحج؟ استعدادات الحج حثيثة وقد انتهت عمليات التسجيل لموسم الحج 2016 والتي تمت عن بعد وكذلك عمليات الفرز ستكون عن بعد حيث ستقطع الطريق أمام أي تلاعب في الفرز. والجديد أنني كنت مؤخرا في المملكة العربية السعودية واجتمعت بمعالي وزير الحج للقيام بالترتيبات اللازمة حيث قدمت جملة من المقترحات من شانها مساعدة حجيجنا على أداء المناسك في أفضل الظروف واقترحت عليه أن يقدم لنا هذه السنة الخدمة من المنفذ أي بمجرد وصول الحاج إلى مطار جدة يقع نقله فورا إلى النزل في مكة وتلتحق به فيما بعد أمتعته وأوراقه لتجنب ساعات الانتظار الطويلة والتي تتعدى في كثير من الأحيان الست ساعات باعتبار إجراءات تسليم الأمتعة والأوراق يتكبد الحاج مجهودا إضافيا وهذه الإجراءات نسعى لتوفيرها ضمانا لراحة الحجيج. هناك ظاهرة أرقت الحجيج لعديد السنوات وهي ظاهرة الضياع، ما هو برنامج الوزارة لتلافي هذا الإشكال؟ نفكر هذه السنة في توفير جهاز يمكن من تجنب ظاهرة ضياع الحجيج وان كانت العملية مكلفة فالوزارة منكبة على توفير الإمكانيات خاصة وان تكلفة الجهاز الواحد تقدر بثلاثمائة دينار. هل سيتكفل الحاج بشراء هذا الجهاز؟ لا نريد أن يتحمل تكاليفه الحاج وان كان هو المستفيد منه وسيكون الجهاز صالحا للاستعمال لأربعة مواسم من الحج وسنقترح على شركة الخدمات تحمل نسبة من تكلفة هذا الجهاز، وهو عبارة عن جهاز صغير يحمله كل حاج ويكون الجهاز موصولا بآلة تحديد المواقع «جي بي إس». هل سترتفع تكلفة الحج هذه السنة؟ نحن الآن مازلنا نتخبط فيمشكل تكلفة الحج لهذه السنة لأنها قد ترتفع قليلا بعد زيادة أسعار الكراء سنة 2015 وارتفاع سعر الريال والى الآن يجري التفاوض بين الجانبين السعودي والتونسي للضغط على أسعار الكراء، وفي إطار سياسة الضغط على كلفة الحج طالبنا البنك المركزي بالإبقاء على التعامل بسعر الريال المحدد الآن. هل سيتم الترفيع في عدد الحجيج؟ سنبقى على نفس عدد الحجيج لان أشغال التوسعة مازالت متواصلة ولذلك سيكون العدد الجملي في حدود 8300 حاج. متى ستكون أول رحلة في اتجاه البقاع المقدسة؟ لم يحدد بعد انطلاق أول رحلة لان الوزارة تسعى لتمكينها من هبوط ثالث يوميا أي ثلاث رحلات في اليوم الواحد وقد طالبنا وزير الحج في المملكة السعودية بالتخفيض في سعر الهبوط الثالث للخطوط التونسية للضغط على مدة إقامة الحاج من 28 يوما إلى 21 يوما. منذ تعيينك وضع أمامك ملف حارق وهو الأئمة المعزولون، الملف الذي اعتبره البعض وراء الإطاحة بالوزير السابق، كيف ستتعامل مع قضية العزل هذه؟ قبل كل شيء الاستماع إلى الناس والحوار معهم هو ما يحقق التفاهم وأنا استمعت إلى بعض الإخوة الذين تظلموا إلى القضاء لذلك قررت أن أتكلم بعد أن يقول القضاء التونسي كلمته في هذا الموضوع.. القضاء هو الذي ألجم لساني وإذا ما أنصفهم فالمساجد والمنابر مفتوحة أمامهم وأنا لست فوق القانون وإذا اعتبر القضاء أن لهؤلاء حقا في اعتلاء المنابر فسيكون لهم ذلك، كما أنني متأكد من أنهم سيمتثلون للقانون. اعتقد أن هؤلاء يعملون على إفادة الناس ونشر المعرفة الدينية وتظلمهم للقضاء لأنهم يعتبرون أنفسهم على نهج الوسطية والاعتدال واحيي اعتبارهم هذا وأقول لهم أن بث المعرفة الدينية يتم عبر عديد الوسائل ولا يقتصر هذا الدور على اعتلاء المنابر داخل المساجد، وإلا سنصبح في حلقة ضيقة. هل تعتبر أن الوزير السابق تعسف بقراره عزل بعض الأئمة؟ لا استطيع أن أبت في هذا لأنني لم اعزلهم أنا والقرار لا اعرف حيثياته وقد سمعت بالقرار كغيري من الناس. ارتياح حركة النهضة لتعيينك أثار جدلا لأنه اعتبر انتصارا للحركة التي كانت معارضة لتعيين الوزير الأسبق عثمان بطيخ، بماذا تفسر ذلك؟ هذا الارتياح لم اصنعه ولم اطلبه وإذا توفر فهذا شيء يسرني واعتقد أن حركتي نداء تونس والنهضة لهما من الفراسة السياسية ما يجعلهما تفرقان بين المسؤول الذي يطمئنون إليه أو المسؤول الذي يحترزون منه. وأفسر الارتياح بما يأملونه مني للسير بالشأن الديني نحو الطريق السليمة وأنا أؤكد مرة أخرى أنني وزير مستقل، وسطي لا انتمي لا إلى نداء أو النهضة أو إلى أي طرف سياسي معين واعمل بما يرضي الواجب كما أسعى لإرضاء كل الأطراف الوطنية. لكن هناك أطراف من داخل النهضة والنداء غير راضية على أن تضم الحكومة أعضاء من المستقلين، ما هو تعليقك؟ الرفض أو القبولمسائل ذاتية ولكل حريته فمن يرضى له ذلك ومن يسخط له ذلك وقافلة الحكومة تسير. هناك من يعتبر أن الشأن الديني ليس في حاجة إلى وزارة، ماذا تقول في هذا الموضوع؟ هل يستكثر أن يكون للشأن الديني وزارة؟ هذا سؤال اطرحه على بعض الشخصيات الرسمية. قلت انك ستعيد ترتيب البيت من داخله في إشارة إلى الوزارة، ما هي الإصلاحات التي ستتم داخل الشؤون الدينية؟ الوزارة تحتاج إلى إعادة نظر في هيكلتها واعمل على أن يكون للوزارة الوجه الذي تستحقه وبخصوص الإصلاح فسيتم على مستوى الخطاب الديني وإعادة النظر فيه حتى يكون هادفا. كما سيتم تشبيب الخطاب الديني الذي يجب ألا يقتصر على الشيوخ حيث أعدت الوزارة قافلات تضم مشائخ للالتقاء بالشباب لنشر القيم الإسلامية عبر إنتاج عديد الأعمال الفنية حول مواضيع تندرج في إطار دعم الوزارة لمكافحة الإرهاب ومقاومة التطرف. هل أعددتم برنامجا خاصا بتكوين الوعاظ والأئمة؟ لدينا معهد عال للشريعة لتكوين الوعاظ وبالنسبة للائمة فهناك عمليات رسكلة وكذلك لدينا معهد للخطابة بالقيروان تحت إشراف وزارتي الشؤون الدينية والتربية وهو في حال تجميد الآن وطلبت ملفه للنظر فيه لمحاولة إحيائه في إطار تفعيل دور المؤسسات الدينية. هل أنت مع أو ضد أن يكون جامع الزيتونة تحت إشراف وزارة الشؤون الدينية؟ كل مؤسسة لها هيكل يشرف عليها خاصة وأننا في صراع مع المساجد الخارجة عن السيطرة خاصة في هذا الظرف وجامع الزيتونة يحتاج إلى أن تبعث فيه الروح من جديد لنعيد له دوره الريادي في تونس والخارج. أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 25 فيفري 2016
