كشف الممثل الدائم لصندوق النقد الدولي بتونس، روبار بلوتوفوجال، "ان التمويلات التي من المنتظر ان يمنحها الصندوق لتونس لن تكون دون تلك التي حصلت عليها سنة 2013 والبالغة 1,74 مليار دولار" مبرزا ان سحب هذه التمويلات سيمتد على اربع سنوات. ويجري وفد من صندوق النقد الدولي يزرو تونس من 23 فيفري 2016 الى 02 مارس) لاعداد برنامج تعاون مشترك للفترة الممتدة من 2016 الى 2020 محادثات مع مسؤولين تونسيين لتمكين تونس من قرض لم يتحدد حجمه بعد. واستعرض بلوتوفوجال في مقابلة حصرية اجرتها معه (وات) الخطوط العريضة للتعاون بين الصندوق وتونس خلال المرحلة القادمة وملامح خط التمويل الجديد الذي سيتمتد على 4 سنوات. وبين المسؤول "ان المحادثات بشأن القرض الجديد التي تسعى تونس للحصول عليه لم تنته بعد. كما انه لم يتحدد بعد الحجم الحقيقي للهذا التمويل". وأضاف بلوتوفوجال "ان قيمة هذا الدعم المالي، الذي سيخصص للتقليص من هشاشة التوازنات الكبرى للاقتصاد التونسي، سيكون نتيجة تحديد اهداف الاقتصاد الكلي لتونس. *هل سيرتبط برنامج التمويل الجديد بانجاز اصلاحات جديدة؟ كل الاهداف التي تضمنها برنامج التمويل الجديد هي اهداف جاءت ضمن برنامج الاصلاحات التي قدمته الحكومة التونسية ولا يتعلق الامر بالنسبة للصندوق باقتراح اصلاحات جديدة. واود ان اقول ان الحكومة التونسية قد لجات للصندوق للتفاوض بشان برنامج تعاون جديد يتضمن دعما ماليا هاما. هذا البرنامج الذي تم تضمين خطوطه العريضة في المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 سيكون نقطة انطلاق مفاوضات ستمكن من وضع روزنامة اصلاحات تنفذها تونس. * تعترض الاقتصاد التونسي صعوبات تبرز بالخصوص من خلال نسبة نمو في حدود 0,8 بالمائة ونسبة بطالة تناهز 15 بالمائة خلال .2015 فما هو انطباعكم عن الوضع الاقتصادي في البلاد وماهي الافاق المستقبلية للبلاد؟ صحيح ان الوضع الاقتصادي في تونس يبقي صعبا في الوقت الراهن غير اننا لا ننسي ان الاوضاع الاقتصادية الاقليمية وفي العالم هي الاخرى معقدة. وتواجه تونس عديد التحديات وخاصة في المجال الاقتصادي يتحتم عليها رفعها من بنيها البطالة التي تبقي مرتفعة ونسبة النمو التي تعد ضعيفة وغير قادرة على احداث مواطن شغل كافية والاشكالية الاخرى التي نقف عندها هي تركيبة النفقات العمومية التي لا تدعم بالقدر الكافي نفقات الاستثمار. وبالفعل فقد سجلت تونس خلال السنوات الاخيرة ارتفاعا هاما في المصاريف الجارية التي صاحبها نوعا من الضعف على مستوى تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية. اما عن افاق 2016 فخبراء صندوق النقد الدولي يتوقعون نمو الاقتصاد التونسي بنسبة تقارب 2,5 بالمائة وهي توقعات اعلن عنها الصندوق في سبتمبر سنة 2015 ولم تحدد بعد بصفة نهائية ولا بد من الاعتراف ان الوضعية الاقتصادية قد تغيرت كثيرا منذ ذلك التاريخ خاصة بعد العملية الارهابية (24 نوفمبر 2015) والوضع الصعب للقطاع السياحي. ويتوقع صندوق النقد الدولي ان تكون سنة 2016 سنة تحقيق الاستقرار الاقتصادي في تونس في حين ستكون سنة 2017 سنة الانعاش خاصة اذا ما تواصلت مؤشرات الانتعاشة المسجلة في قطاع المناجم وتعافت السياحة. * تونس لم تتوصل الى التحكم في توازناتها المالية بسبب ارتفاع حجم الاجور والدعم من جهة والصعوبة التي تجدها الدولة في الترفيع في المداخيل الجبائية من جهة اخرى. فماهي النصائح الفنية التي يمكن ان تقترحوها على تونس للخروج من هذا الوضع؟ يجب الاعتراف، اولا، بان تونس تمكنت من تحقيق الاستقرار في التوازنات الكبري للميزانية من خلال ارتفاع طفيف في المداخيل الجبائية لكن الوضع لايزال صعبا خاصة وان تنفيذ ميزانية الدولة في الوقت الراهن يتسم بارتفاع المصاريف الجارية المتعلقة بالاجور على حساب المبالغ المخصصة للاستثمار. وقد ابرزت التجارب التي مرت بها عديد الدول ان تدعيم حجم التمويلات المخصصة للاستثمار العمومي من شانه ان يدعم ركائز نمو اقتصادي قوي متضامن وقادر على خلق مواطن الشغل وهو ما انطلقت فيه تونس بدعم من الصندوق. وقد شجعنا على ذلك وعي الحكومة التونسية التي وضعت حزمة اصلاحات مكنت من فسح المجال لدعم التمويلات المخصصة للاستثمار العمومي. (وات)
