تمّ اليوم الاربعاء توقيع بروتوكول اتفاق حول الزيادات في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وذلك بقصر الحكومة بالقصبة. وقد أمضى الاتفاقية كلّ من خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية ورضا عبد الحفيظ الكاتب العام للحكومة وسليم بسباس كاتب الدولة للمالية عن رئاسة الحكومة وحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية وكمال سعد الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية. وشدّد البروتوكول على ضرورة تحسين الأوضاع المادية لأعوان الوظيفة المادية مع المحافظة على مصالح جميع الأطراف. وفي اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز"، قال حفيظ حفيظ أنّه تمّ الاتفاق اليوم على زيادة شهرية بقيمة 70 دينار بالنسبة لأعوان الوظيفة العمومية والذين يبلغ عددهم 520 ألف موظف والخاضعين لنفس المشغّل وهو وزارة المالية. وأوضح حفيظ أنّ هذه الزيادة سيتمّ صرفها على قسطين، حيث يصرف القسط الاوّل في نفس الوقت المحدّد للزيادة بالنسبة لكلّ قطاع بما قدره 35 دينار على أن يصرف القسط الثاني ابتداء من جانفي 2013 والذي حددت قيمته ب 35دينارا. وأكّد حفيظ أنّ هذه الزيادة يقع صرفها بعد أن يصدر أمر بالرائد الرسمي للجمهورية. ومن جهة أخرى، بيّن حفيظ أنّ الزيادة بالنسبة للأعوان التابعين للمؤسسات والمنشآت العمومية ستكون مرتفعة باعتبار أنّ هذه المؤسسات رابحة ومنتجة ولها استقلالية مالية. وفي هذا السياق، قال أنّ التفاوض حول الزيادة بالنسبة لهؤلاء الأعوان سينطلق غدا الخميس على أن ينتهي قبل 30 سبتمبر القادم، حيث سيكون التفاوض مركزي. وأكّد حفيظ أنّه سيقع دراسة الوضع العام للمؤسسات والمنشآت العمومية كلّ على حدة لتكون بذلك الزيادات بالنسب. هذا وقد حصلت "الصباح نيوز" عن نسخة من بروتوكول الاتفاق وفي ما يلي نصّه كاملا:
