ثبتت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تصنيف تونس السيادي عند «ب ب سلبي» وراجعت أفاقه على المدى البعيد من مستقرة الى سلبية. وفسرت الوكالة الافاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الامنية مما ساهم في تراجع النمو الى 0,8 بالمائة في سنة 2015 مقابل 2,3 في سنة 2014 وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 الى 1,2 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 بالمائة. واشارت الوكالة الى ازدياد المخاطر الجيوسياسية والسياسية المحلية اذ ساهمت العمليات الارهابية المرتكبة في تونس خلال مارس وجوان ونوفمبر 2015 في تدهور الوضع الامني رغم مجهودات الحكومة لتحسينه. ويمكن لصعود الدولة الاسلامية في ليبيا ان يلقي بظلاله على تونس تضاف الى مخاطر الارهاب المحلية. وربطت الوكالة هذا التصينف بموجة الاحتجاجات التي ضربت البلاد خلال شهر جانفي 2016 بسبب البطالة بالجهات الداخلية الفقيرة مما عمق مخاطر عدم الاستقرار الاجتماعي ويمكن ان يصعب على الحكومة القيام باصلاحات هيكلية. ولاحظت ان تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وان عجر الميزانية بلغ 5,3 بالمائة خلال سنة 2015 الى جانب زيادة الاجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات. بينت « فيتش «ان ميزانية سنة 2016 بعيدة عن تحسين تركيبة نفقات الدولة نظرا للحجم الهائل للاجور الذي يمثل 60 بالمائة من نفقات الدولة. وتوقعت ان تصل نسبة التداين الخارجي لتونس خلال سنة 2017 58,4 بالمائة مقابل 53 بالمائة خلال 2015 و43 بالمائة خلال السنوات التي سبقتها مشيرة الى 65 بالمائة من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة. واكدت ان تونس تبقى رهينة تعهدات المانحين الرسميين لتغطية العجز في التمويل الخارجي حيث قامت بتعبئة نصف حاجياتها من التمويل الخارجي عبر الدعم الثنائي او متعدد الاطراف آملة في استمرار هذا الدعم. ولفتت الوكالة الى انه الى جانب برنامج الدعم الذي تتفاوض تونس بشانه مع صندوق النقد الدولي توجد عديد الالتزامات الثنائية ومتعددة الاطراف للحصول على تمويلات. وذكرت الوكالة بما تحصلت عليه تونس خلال السنوات الاخيرة تعهدات مالية على غرار تجديد ضمان الدولة الامريكية والقروض الفرنسية وتمويلات البنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والاتحاد الاوروبي الى جانب سعي السلطات التونسية الى استغلال سوق السندات الدولية بعد ان قامت بعملية اصدار سندات مستقلة العام الماضي. واشارت "فيتش رايتنغ" الى وجود مخاطر متصلة بتنفيذ اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي ونجاح تونس في استعادة النمو الاقتصادي وتقليص العجز الجاري. وبينت الوكالة من جهة اخرى ان البنوك العمومية التي كلفت عملية رسملتها خلال 2015 الدولة 0,7 بالمائة من الناتج ربما قد تحتاج الى تمويلات جديدة نظرا للصعوبات المتعلقة بالقروض غير الناجعة والمصاعب التي يعرفها قطاع السياحة.
