حطت وكالة الترقيم الدولية «فيتش اند رايتنغ» من ترقيم تونس في مجال سداد الديون إلى (ب ب ايجابي) مع افاق سلبية مقابل تصنيف مرضي (ب ب ب سلبي) منذ مارس 2011 لتصبح مصنفة ضمن البلدان المشكوك في قدراتها على سداد قروضها الرقاعية على المدى الطويل. ويشمل هذا التخفيض أيضا قدرة تونس على سداد قروضها على المدى القصير إذ تحول ترقيمها من (أف 3) قدرة مقبولة على السداد الى (ب) شك في القدرة على سداد الديون وفق بلاغ صدر عن الوكالة أول أمس الاربعاء. وفسرت الوكالة هذا التراجع في التصنيف الى مرحلة الانتقال السياسي والاقتصادي التي تعيش على وقعها تونس والتي بدت حسب الوكالة أطول وأصعب مما هو متوقع. وأبدت مؤسسة الترقيم قلقها بشأن تواصل الاضطرابات السياسية والاجتماعية إلى جانب تأخير الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى شهر جوان 2013 أو موفى عام 2013 على أقصى تقدير. وأوضحت الوكالة أن التمديد في الحملة الانتخابية لا يفضي بالضرورة إلى إصلاحات اقتصادية بل قد يؤدي إلى الرفع من وتيرة الاضطرابات الاجتماعية. ومن بين العوامل الاخرى اثارت وكالة فيتش تعمق عجز الميزان التجاري في سنة 2012 ليبلغ نسبة 7.2 بالمائة وكذلك عجز الحسابات الجارية الى نسبة 7.5 بالمائة. وأضافت الوكالة أن عجز كل من الميزان التجاري والحسابات الجارية سيصل سنة 2013 على التوالي الى 6.6 بالمائة و6.8 بالمائة وذلك رغم انتهاج سياسة مالية أكثر صرامة. وتذهب « فيتش» الى أن هذا الوضع سيؤثر سلبا على مدخرات البلاد من العملة الاجنبية التي لا تغطي حاليا سوى ثلاثة أشهر من التوريد. واعتبرت أن التضخم سيبلغ موفى 2012 نسبة 5.5 بالمائة بالنظر إلى تطور القروض التي تشكل عبءا على سيولة البنوك. واكدت ان هذه المؤشرات الاقتصادية ستفضي الى ارتفاع الدين العمومي والدين الخارجي للبلاد خلال سنتي 2012 و2013 وفي المقابل قدرت «فيتش» أن مخاطر تمويل واعادة تمويل تونس يمكن ان تقل باعتبار وجود رزنامة تسديد مدروسة بعناية اضافة الى دعم الممولين متعددي وثنائيي الاطراف الذين سيمولون اغلب احتياجات تونس خلال الفترة القادمة. وتتوقع الوكالة بعد ركود سنة 2011 استعادة نسبة نمو في حدود 2.8 بالمائة سنة 2012 و3.5 بالمائة بالنسبة إلى عام 2013.