سجلت الصادرات التونسية خلال الاشهر السبعة الاولى من السنة الحالية ارتفاعا بنسبة 7،3 بالمائة لتبلغ قيمتها 5،15575 مليون دينار مقابل 3،15014 م د خلال نفس الفترة من سنة 2011 وتطورت الواردات خلال نفس الفترة بنسبة 6،14 بالمائة لتصل قيمتها الى 9،21941 م د مقابل 5،19150 م د في الفترة ذاتها من سنة 2011 وأدى هذا التفاوت في نسق الارتفاع بين الصادرات والواردات حسب موشرات نشرها المعهد الوطني للاحصاء على موقعه الالكتروني إلى تفاقم العجز التجارى بقيمة 6،897 م د مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2012 فيما تراجعت نسبة التغطية ب 4،7 نقاط لتبلغ 71 بالمائة مقابل 4،78 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة2011. وفسر المعهد ارتفاع الصادرات خلال الاشهر السبعة الاولى من سنة 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 بالتطور صادرات عديد القطاعات واساسا المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 5،2 بالمائة والفسفاط ومشتقاته بنسبة 2،3 بالمائة والطاقة بنسبة 4،22 بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية بنسبة 9،12 والصناعات المعملية الاخرى بنسبة 2،15 بالمائة. وفي المقابل سجلت صادرات الصناعات الكهربائية ولاول مرة خلال نفس الفترة من العام تراجعا طفيفا بنسبة 3،0 بالمائة. كما تراجعت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلد بنسبة 6،8 بالمائة. وارجع المعهد الوطني للاحصاء ارتفاع الواردات الى تزايد واردات جميع القطاعات كالمواد الغذائية بنسبة 4،13 بالمائة مقابل 7،38 بالمائة سنة 2011 والمواد الاستهلاكية غير الغذائية بنسبة 7،15 بالمائة مع تواصل تطور واردات المواد المتداخلة فى الانتاج والاستثمار بنسب مرتفعة حيث ارتفعت واردات المواد الاولية بنسبة 1،7 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 1،12بالمائة. اما على صعيد التوزيع الجغرافي واستنادا الى تحليل معهد الاحصاء فان العجز على المستوى الجملي للمبادلات متأت من عديد البلدان بمستويات متفاوتة اقصاها مع الصين 7،1276 م د سلبي وبعض الشركاء الاوروبيين كايطاليا 5،216 م د سلبي والمانيا 126 م د سلبي واسبانيا 4،500 م د سلبي. وسجلت فى المقابل المبادلات فائضا مع العديد من البلدان الاخرى اهمها ليبيا بقيمة 2،770 م د وفرنسا بقيمة 5،656 م د. (وات)