تونس (وات) - تضاعف عجز الميزان التجاري في تونس أكثر من مرتين حيث تطورت قيمته من 1ر761 مليون دينار خلال شهري جانفي وفيفري 2011 إلى 8ر1632 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2012. وارجع المعهد الوطني للاحصاء "تفاقم" حجم العجز التجاري الى زيادة قيمة الواردات ب 3ر25 بالمائة مقابل تطور بنسبة 9ر2 بالمائة خلال سنة 2011 . وتطورت قيمة الواردات مع مطلع سنة 2012 الى حوالي 8ر5727 مليون دينار وهو ما اعتبره المعهد الوطني للإحصاء مؤشرا على تحسن الانتاج والاستثمار خلال الفترة القادمة. وتبعا لذلك تطور حجم واردات المواد الفلاحية والغذائية ب4ر23 بالمائة والطاقة ب 3ر32 بالمائة والمعادن والفسفاط ب 87ر17 بالمائة. وغذى هذا العجز أيضا تطورا "هاما" في واردات المواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 9ر20 بالمائة مقابل 7ر0 فى المائة فى سنة 2011 وواردات مواد التجهيز بنسبة 3ر22 بالمائة مقابل نمو سلبي ب10 بالمائة خلال سنة 2011 . وفى مقابل ذلك تطورت الصادرات خلال الشهرين الاولين لسنة 2012 بنسبة 7ر10 بالمائة لتبلغ قيمتها 4095 مليون دينار. وسجلت نسبة التغطية تراجعا ب4ر9 نقطة مقارنة بسنة 2011 اي مايعادل 5ر71 بالمائة سنة 2012 . ويعزى تطور الصادرات خلال شهري جانفي وفيفري 2012 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 الى ارتفاع صادرات مواد الطاقة بنسبة 18 بالمائة بقيمة 2ر497 م د مقابل 6ر85 م سنة 2011 . كما تراجعت مقابل ذلك صادرات الفسفاط ومشتقاته ب 9 ر41 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2011 رغم التحسن الذي شهده القطاع مقارنة بشهر جانفى 2012.
