تم منذ قليل بالجلسة العامة بمجلس نواب الشعب الموافقة على الفصل 24 من مشروع قانون متعلق بالنفاذ للمعلومة معدلا بموافقة 128 نائبا واحتفاظ 5 نواب بأصواتهم ودون رفض. وقد كان هذا الفصل مثيرا للجدل ورفضته عديد من مكونات المجتمع المدني، ومنها نقابة الصحافيين. وينص هذا الفصل على أنه : "لا يمكن للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة إلا إذا كان ذلك يؤدي إلى الحاق الضرر بالأمن العام أو بالدفاع الوطني أو بالعلاقات الدولية فيما يتصل بهما أو بحقوق الغير في حماية حياته الخاصة ومعطياته الشخصية وملكيته الفكرية. ولا تعتبر هذه المجالات استثناءات مطلقة لحق النفاذ إلأى المعلومة وتكون خاضعة لتقير الضرر من النفاذ على أن يكون الضرر جسيما سواء كان انيا أو لاحقا كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة أو من عدم تقديمها بالنسبة لكل طلب ويراعى تناسب المصالح المراد حمايتها والغاية من مطلب النفاذ. وفي صورة الرفض يتم اعلام طالب النفاذ بذلك بجواب معلل وينتهي مفعول الرفض بزوال أسبابه المبينة في جواب على مطلب النفاذ." وكان عديد فعاليات المجتمع المدني ومن بينها نقابة الصحافيين عبرت أمس عن رفضها لصيغة الفصل 24 من قانون النفاذ الى المعلومة، حيث قال نقيب الصحافيين ناجي البغوري أن مشروع هذا القانون "لا دستوري لأنه يتعارض مع الفصل 49 من الدستور، والذي يؤكد أن القوانين يجب ان لا تمس من جوهر الحق، وحق النفاذ الى المعلومة غير مضمون بقانون حرية النفاذ الى المعلومة".
