صادقت، اليوم الجمعة 19 فيفري 2016، لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي عدد 2014/55 المتعلّق بالحقّ في النّفاذ إلى المعلومة. وفي هذا السياق، قالت رئيسة منظمة "البوصلة" أنس عبد الكريم، في تصريح لحقائق أون لاين، إن لجنة الحقوق والحريات صادقت اليوم على مشروع القانون المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة بحضور 5 نواب ومصادقة 6 نواب، 4 صوّتوا بنعم، 1 محتفظ و1 ضدّ. وذكّرت عبد الكريم بأن مشروع القانون موجود منذ سنة تقريباً معتبرة ان المصادقة عليه بهذا العدد الضئيل (6 نواب من أصل 22 نائباً) في اللجنة أمر خطير نظراً لأهمية هذا القانون. وفي ما يتعلّق بمضمون القانون، أشارت محدثتنا إلى ان مشروع القانون تمّ سحبه من قبل الحكومة وعدّلت فيه وأعادته إلى لجنة الحقوق والحريات التي غيّرته فتمّ سحبه مرة أخرى وتعديله وإعادته إلى اللجنة التي صادقت عليه بالصيغة التي اقترحها النائب عن حركة النهضة نوفل الجمّالي. وينصّ المقترح الذي قدّمه الجمالي وصادقت عليه اللجنة اليوم على انه " للهيكل المعني أن يرفض طلب النفاذ إلى المعلومة التي يمكن أن ينجرّ عن النفاذ إليها ضرر بالمجالات التالية: - الأمن والدفاع الوطني - العلاقات الدولية - المصالح الاقتصادية للدولة - سير الإجراءات أمام المحاكم والبحث في الجرائم والوقاية منها - حماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية - المصالح التجارية المشروعة للهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والغير بما في ذلك حقوق الملكية الفكرية والصناعية - المداولات وتبادل الآراء ووجهات النظر والاستشارات. ويتمّ تقدير الضرر عند تقديم مطلب النفاذ على أن يشمل الضرر الآني أو اللاحق. لا تعتبر هذه المجالات مسوّغاً مطلقاً لرفض النفاذ إلى المعلومة وتكون خاضعة لتقدير الضرر من تقديم مطلب النفاذ على أن يكون الضرر جسيماً سواء كان آنياً أو لاحقاً كما تكون خاضعة لتقدير المصلحة العامة من تقديم المعلومة من عدمها". واعتبرت رئيسة منظمة "البوصلة" ان إدراج الاستثناء المتعلق بالمصالح الاقتصادية للدولة يشكّل خطراً حقيقياً مؤكدة ان الفصل المتعلق بالاستثناءات غير دستوري. وختمت أنس عبد الكريم بالقول ان الأخطر يكمن في أن يتمّ استعماله بصفة تحرم المواطنين والصحفيين والمجتمع المدني من ممارسة حقّهم. يذكر ان رئيسة لجنة الحقوق والحريات بشرى بلحاج حميدة قد أوضحت في تصريح لوات ان الاستثناءات ومسألة متى يمكن للهياكل العمومية رفض مد المواطن بالمعلومة والتي كانت محور النقاش كانت موسعة الى درجة تمس من حق النفاذ مبينة أن اللجنة حاولت الابقاء على الاستثناءات على غرار التجارب المقارنة ولكن تم حصرها حتى لا يتم رفض مد المواطن بالمعلومة إلا في صورة امكانية حدوث ضرر جسيم. وأبرزت الأهمية التي يكتسيها هذا القانون على كافة المستويات سواء في ما تعلق بحق المواطن في المعلومة أو بمراقبة الشفافية في التصرف في المؤسسات العمومية. وأفادت بأن تقرير اللجنة سيكون جاهزاً الثلاثاء القادم للمصادقة عليه ورفعه إلى مكتب المجلس لتمريره الى الجلسة العامة.
