عقدت جمعية القضاة اليوم الاربعاء ندوة صحفية تزامنا مع نظر مجلس نواب الشعب في مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي كانت قدمته لجنة التشريع العام. وقالت رئيسة الجمعية روضة القرافي أنه في صورة تمرير هذا المشروع فسيكون بمثابة رصاصة الرحمة على استقلال القضاء، محملة وزير العدل المسؤولية في الدفاع على مشروع الحكومة الأكثر مطابقة للدستور ولقرار هيئة الرقابة على الدستورية في تحقيق استقلالية القضاء. كما حملت المسؤولية أيضا لنواب الشعب وكل السياسيين الذين "سكتوا عن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي صاغته لجنة التشريع العام". وقالت بأن التطور الذي حصل هو أن لجنة التشريع العام في 13 مارس 2013 اعتبرت أن مشروع الحكومة غير دستوري ورفضته، واعتبرت القرافي أن موقف لجنة التشريع العام موقف خطير لأنها بعد سنة كاملة من تعهدها بالعمل على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء وبعد إعدادها لثلاثة تقارير سابقة بخصوص هذا المشروع تتفطن أخيرا لجنة التشريع العام بقدرة قادر لعدم دستورية مشروع الحكومة بخصوص المجلس الأعلى للقضاء وتصدر قرار بعدم دستوريته وهو قرار سيدفع الى عدم تركيز المجلس الأعلى للقضاء ومؤشر خطي و"مهزلة". وحمّلت القرافي لجنة التشريع العام التي أضاعت سنة كاملة، قائلة: "لقد أعطت اللجنة لنفسها صلاحية الرقابة على دستورية مشروع قانون الحكومة بالاعتماد على فصل سحري عثرت عليه في النظام الداخلي للمجلس وهو الفصل 124 الذي لم تكن تعرفه كذلك وتتجاهل بكل سهولة أن مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء هو في مسار تنفيذ قرار قضائي دستوري صادر في شأنه وهو قرار هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين في 08/08/2015 ملزم لها من حيث الشكل ومن حيث الأصل وليس معروضا عليها لإبداء رأيها في دستوريته". التفصي من مشروع قانون الحكومة كما اعتبرت رئيسة الجمعية أن لجنة التشريع العام "خلطت" بين إجراءات عرض مشروع قانون عليها لأول مرة وإجراءات تنفيذ قرار وارد عليها من هيئة الرقابة على دستورية مشاريع القوانين و"هو خلط مدروس ومخطط له ولا يمكن أن يكون على حسن نية بل إنه خيار مقصود للتفصي من مشروع قانون الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء الذي يحقق القدر الأكبر من استقلالية القضاء طبق الدستور"، على حدّ قولها. وتابعت القرافي قائلة بأن لجنة التشريع العام اتخذت قرارها بخصوص مشروع الحكومة ومشروع استقلال القضاء منذ أن عرض عليها مشروع الحكومة في 12/03/2015 فألغته تماما وتركته جانبا وأعطت لنفسها صلاحية المبادرة التشريعية وصاغت مشروع قانون من عندها أسوء حتى من تشريعات عهد الديكتاتورية في سابقة لم تحصل مع اي مشروع قانون آخر بعد تركيز مجلس نواب الشعب. واضافت أن لجنة التشريع العام "تعنتت" إزاء مشروع قانون الحكومة ورفضته رغم أنه مشروع حافظ على بعض صلاحيات الملجس الأعلى للقضاء التي ستحقق جانبا من القطع مع التصور القديم للمجلس الأعلى للقضاء الذي يعطيه أكثر استقلالية إزاء السلطة التنفيذية وأكثر وسائل لتحقيق هذه الاستقلالية والإصلاح القضائي وذلك باسناده صلاحيات ظلت إلى حد هذا التاريخ لدى السلطة التنفيذية تهيمن بواسطتها على القضاء وتتدخل فيه كصلاحية الإشراف على انتداب القضاة وعلى تكوينهم وعلى التفقد القضائي. معركة الصلاحيات ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن "المعركة معركة صلاحيات تريدها لجنة التشريع العام وهي صلاحيات اعتمدها النظام القديم الذي اقتصر على أن دور المجلس الأعلى للقضاء النظر في نقل القضاة وترقياتهم فكرس لعدم استقلالية القضاء وخضوعه للسلطة التنفيذية وبقاءه تحت سيطرتها على امتداد 60 سنة في حين تضمن مشروع الحكومة ما يتجاوز تلك الصلاحيات التقليدية للمجلس الأعلى للقضاء واقترب من التصور الحديث للمجالس العليا بصلاحيات تقطع مع تدخل السلطة التنفيذية في جانب من إدارة القضاء التي تمثل المدخل الأساسي والمحدد في الهيمنة على القضاء وتطويعه من خلال الهيمنة على شروط انتداب القضاة وعلى برامج تكوينهم وعلى التفقد القضائي كجهاز رقابي على ما يحصل من تجاوزات وعلى إدارة المحاكم". مهزلة سياسية ووصفت المسألة بالمهزلة السياسية والتاريخية إذا لم تساند الأغلبية البرلمانية التي تزكي الحكومة وتدعمها مشروع الحكومة للمجلس الأعلى للقضاء لأن ذلك سيمثل انتقاصا من الحكومة ذاتها، معتبرة أن ما يحصل مع مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء لم يحصل مع أي مشروع قانون آخر وكل هذا التعطيل والتعثر يدل على هيمنة قوى الجذب إلى الوراء الرافضة لاستقلال القضاء. وحملت كل السياسيين والمجتمع المدني المسؤولية في صورة تمرير مشروع لجنة التشريع العام في شكل تعديلات مع الاكتفاء بالعرض الشكلي لمشروع الحكومة لأن ذلك فيه فرض لمشروع القضاء القديم لدولة الاستبداد وإسقاطا لمشروع القضاء الجديد طبق مشروع الحكومة وطبق الدستور وقرار هيئة الرقابة على الدستورية وستكون مهزلة سياسية وتشريعية وتاريخية يتحمل مسئوليتها كل السياسيين الذين سيكتوون من ويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم ولن يحق لهم بعد ذلك الحديث عن عدم استقلال القضاء لأنهم هم أصحاب القرار اليوم الماسكين بالآلة التشريعية والسياسية وهم الذين قرروا وأرادوا إعادة صياغة المنوال القديم للقضاء بتمرير مشروع لجنة التشريع العام للمجلس الأعلى للقضاء في شكل تعديلات والاقتصار على العرض الشكلي لمشروع الحكومة وأن السياسيين الذين قرروا ذلك أو سكتوا عليه سيأكلون يوم أكل الثور الأبيض عندما يكتوون بويلات قضاء غير مستقل من انتاجهم التشريعي والسياسي بالفعل أو بالصمت".
