قالت ممثلة البنك الدولي في تونس لرويترز امس الجمعة إن البنك يعتزم إقراض تونس حوالي خمسة مليارات دولار في السنوات الخمس المقبلة لدعم الانتقال الديمقراطي وانعاش الاقتصاد. وقالت ايلين موراي "البنك الدولي وضع استراتيجية تدوم خمس سنوات لتونس ويعتزم إقراضها مليار دولار كل عام." أضافت موراي أن البنك له ثقة كاملة في المسار الانتقالي في تونس وسيواصل دعم اقتصادها وتمويل مشاريع البنية التحتية والقطاع المالي والتعليم والتجديد التكنولوجي. وتراجع اقتصاد تونس بشكل كبير بعد انتفاضة 2011 التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وقالت ممثلة البنك الدولي في تونس إن البنك سيواصل جهوده في دعم الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة مواتية لتحفيز الاستثمار وتوفير الوظائف وسيكثف الجهود لدعم المناطق المحرومة والمهمشة. وهذا الشهر قال صندوق النقد الدولي إنه يجري محادثات مع تونس لإقراضها 2.8 مليار دولار ضمن برنامج تمويل لدعم خطط الإصلاح الاقتصادي. وتعتزم تونس إصدار سندات بقيمة تصل إلى مليار يورو في منتصف شهر ابريل نيسان المقبل. وقالت ممثلة البنك الدولي إن إصلاحات تونس الاقتصادية على الطريق الصحيح وإن كانت ستستغرق وقتا لكنها حثت الحكومة على مواصلة هذه الخطوات في القطاع الضريبي والمصرفي لجذب مزيد من الاستثمارات وخلق مزيد من فرص العمل للشبان العاطلين. وسيزور رئيس البنك الدولي تونس بداية الأسبوع المقبل لمناقشة سبل دعم الاقتصاد وبرامج الإصلاح الاقتصادي. وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات السياحة والفوسفات (رويترز )
