قال رئيس الحكومة مهدي جمعة لرويترز إن تونس تحتاج على الاقل ثلاث سنوات من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي تتطلب جرأة كافية ومن بينها خفض الدعم والتغيير الضريبي من أجل إنعاش نمو الاقتصاد العليل منذ انتفاضة 2011. ونجاح الانتخابات المقبلة في مهد انتفاضات الربيع العربي من شأنه أن يعيد الثقة للمستثمرين الأجانب والمحليين ويخلق مشاريع جديدة تساهم في خفض معدلات البطالة في تونس التي تبلغ حاليا 15 بالمئة. لكن مهدي جمعة قال في مقابلة ضمن قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط إن استعادة نسق نمو مستقر في تونس لن يكون دون سلسلة إصلاحات منتظمة للسياسات الاقتصادية التي بدأت حكومته بالفعل في تنفيذها. وتشير تصريحات جمعة إلى العراقيل التي مازالت تواجهها بعض اقتصادات المنطقة بعد أكثر من ثلاث سنوات من انتفاضات الربيع العربي. وهزت الانتفاضات عائدات الضرائب ودفعت الحكومات إلى زيادة الإنفاق بحدة بحثا عن السلم الاجتماعي وتسببت في تفاقم العجز في الميزانيات. وإصلاح هذا الضرر الاقتصادي قد يستغرق بضع سنوات حتى مع سعي بعض دول الربيع العربي لإرساء أركان حكومات مستقرة ومنتخبة بشكل ديمقراطي. وقال جمعة "بسبب عوامل داخلية وخارجية نحن نريد أن نكون محافظين. وتوقعاتنا لنمو اقتصاد تونس في 2015 هي تقريبا 3 بالمائة." ومن المتوقع أن ينمو اقتصاد تونس هذا العام بنسبة تتراوح بين 2.3 و2.5 بالمائة نزولا من توقعات حكومية سابقة بنمو نسبته 4.5 بالمائة. وقبل الثورة كانت معدلات النمو في حدود 4.4 بالمائة. واضاف جمعة خلال المقابلة مع رويترز التي جرت بمكتبه في القصبة "الاقتصاد لا ينمو بضغط على الزر بل يأخذ بعض الوقت ويحتاج لثلاث سنوات من الإصلاحات على الأقل من بينها إصلاحات مؤلمة لإنعاش الاقتصاد." والعام الماضي حصلت تونس على خط اقتراض بقيمة 1.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي بموجب اتفاق لتسريع الإصلاحات الاقتصادية. ومنذ ذلك الوقت اتخذت الحكومة بعض الخطوات بالفعل ورفعت أسعار البنزين بنسبة 6.3 بالمئة في يوليو تموز لخفض العجز في الميزانية. كما فرضت الحكومة هذا الشهر ضرائب جديدة من بينها ضريبة على كل المسافرين الأجانب بقيمة 30 دينارا عند مغادرتهم للبلاد. لكن جمعة وهو مهندس ووزير صناعة سابق عين على رأس حكومة كفاءات في بداية العام الحالي قال إنه يتعين عمل المزيد. وقال إن اقتصاد تونس "يحتاج لإصلاحات عاجلة في الفترة المقبلة تتطلب جرأة وشجاعة كافية من بينها الإصلاح الضريبي وإصلاح المؤسسات العمومية باعادة هيكلتها اضافة لمواصلة الإصلاحات في الدعم وتهيئة قانون للاستثمار." ومضى قائلا إنه يجب ايضا مواصلة الإصلاح البنكي عبر إعادة هيكلة للبنوك العمومية لتكون أكثر اختصاص وتعزيز قدرتها التنافسية. ويخشى المقرضون الدوليون من ألا تسلك الحكومة المقبلة نفس نهج الإصلاحات الاقتصادية التي بدأها جمعة هذا العام. لكن رئيس الوزراء التونسي بدد هذه المخاوف. ومضى متحدثا "هناك قاسم مشترك بين الأحزاب السياسية على أن الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تستمر.. لذلك لا تتوقعوا مفاجآت في هذا الخصوص." لكن صندوق النقد الدولي أشار في بيان الشهر الماضي إلى أن "التوترات الاجتماعية الممكنة بما فيها الاضرابات والمظاهرات قد تساهم في تباطؤ الانتاج وقد تؤجل تنفيذ هذه الإصلاحات." وتوقع جمعة تحسنا نسبيا في المؤشرات الاقتصادية الرئيسية العام المقبل من بينها خفض التضخم من 6 بالمائة متوقعة هذا العام الى 5 بالمائة العام المقبل والهبوط بالعجز في الميزانية إلى 5 بالمائة العام المقبل مقارنة مع 5.8 بالمائة متوقعة نهاية هذا العام. ولكن مع ذلك من المرجح أن تواصل تونس اعتمادها على التمويل الأجنبي من مساعدات وقروض من السوق المالية لسنوات أخرى. وقال جمعة إن ميزانية تونس في 2015 ستحتاج لتمويلات بقيمة ثمانية مليارات دينار من بينها خمسة مليارات دينار من السوق الخارجية. وأضاف "نحن بالفعل في نقاشات مع صندوق النقد والبنك الدولي لسد بعض هذه الحاجيات." والأسبوع الماضي أصدرت تونس سندات بقيمة 825 مليون دولار في السوق اليابانية يضمنها بنك اليابان للتعاون الدولي المملوك للدولة. وتقدمت ايضا تونس بطلب إلى بعض البنوك لتقديم اقتراحات بخصوص إصدار محتمل للصكوك المقومة بالدولار وتأمل في استكمال باكورة إصداراتها من السندات الإسلامية هذا العام. وذكر جمعة أن بلاده ستصدر تونس صكوكا اسلامية بقيمة 500 مليون دولار في الأسابيع المقبلة متوقعا الانتهاء من هذه العملية هذا العام. ولاتزال مسألة التمويل الإسلامي شديدة الحساسية في تونس حيث يعارض بعض العلمانيين تزايد النفوذ الإسلامي في الاقتصاد. ولنفس هذه الأسباب تقريبا تفادت حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي اللجوء للتمويل الإسلامي. لكن جمعة قال إن هذا الجدل الايديولوجي والسياسي لا يجب أن يثني عن المضي قدما في التمويل الإسلامي. وفسر ذلك قائلا" تونس يجب أن تدعم التمويل الاسلامي دون اعتبار توجهات الحكومة المقبلة.» مضيفا ان «التمويل الاسلامي يمثل حلا اضافيا لتعبئة موارد الدولة وهو من الخيارات التي تعتمدها اقتصادات غربية كبرى من بينها بريطانيا."
