حدد الرئيس بشار الأسد، لأول مرة بوضوح، تصوره للحل السياسي والوجود العسكري الروسي. وإذ رفض اعتبار القواعد الروسية غرب البلاد «احتلالاً»، اعتبر الحديث عن «الهيئة الانتقالية» أمراً «غير دستوري»، لكنه أبدى الاستعداد لتشكيل حكومة تضم موالين للنظام والمعارضة ومستقلين بموجب الدستور الحالي للعام 2012، كي تضع دستوراً جديداً في فترة أقصاها شهر اوت المقبل، الموعد الذي حدده قبل أيام وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إضافة إلى إبداء الأسد مرونة إزاء ورقة المبادئ التي أعلنها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا في اختتام جولة المفاوضات في جنيف الخميس الماضي، مع إشارته إلى تركيز الجولة المقبلة من المفاوضات على مناقشة هذه الورقة وليس «الانتقال السياسي». في المقابل، اعتبر عضو «الهيئة التفاوضية العليا» المعارضة جورج صبرا أن «الحكومة إن كانت جديدة أو قديمة طالما أنها في وجود بشار الأسد ليست جزءاً من العملية السياسية، لذلك ما يتحدث عنه الأسد لا علاقة له بالعملية السياسية». ونقلت «رويترز» عن رئيس وفد «الهيئة» العميد أسعد الزعبي قوله: «ما تريده المعارضة هو ما نص عليه بيان جنيف. هيئة حكم انتقالي كامل الصلاحيات والسلطات التنفيذية بما فيها صلاحيات رئاسة الجمهورية»، أي التزام بيان مؤتمر الرياض نهاية العام الماضي، الذي عقد بمشاركة مئة شخصية بينها شخصيات تمثّل 15 فصيلاً مقاتلاً. وجاءت مواقف الأسد من الحل السياسي بعد أسابيع من قوله لوكالة «فرانس برس» إن الحل السياسي لا يمكن أن يتم إلا بعد استعادة كامل الأراضي السورية، الأمر الذي قوبل بانزعاج من الرئيس الروسي، بحسب مصادر متطابقة. وتقترب هذه المواقف من أفكار روسية كانت تسربت إلى وسائل الإعلام ( الحياة اللندنية )