اعتبر بيان للاتحاد العام التونسي للشغل أمضاه الامين العام المساعد المسؤول عن التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسف الحوار الاجتماعي وتتمرد على استمرارية الدولة وذلك على خلفية لقاء ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل رئاسة الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي يوم أمس الاربعاء مع أعضاء لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب حول مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي. وفي التالي نص البيان، وفق ما جاء في الصفحة الرسمية لاتحاد الشغل: "أثار لقاء وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل رئاسة الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي مع لجنة الإدارة والقوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب المنعقد يوم 30 مارس حول مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي استغراب الرأي العام وخاصة الاتحاد العام التونسي للشغل لما عكسه من نسف للحوار الاجتماعي ومن تمرد على مبدأ استمرارية الدولة. فقد قمنا بمفاوضات مع وزارة الشؤون الاجتماعية على مدى ستة أشهر توجت بالإمضاء على اتفاق أولي لتعديل مشروع القانون وكنا نعتقد من منطلق ايماننا بمصداقية الحوار مع الطرف الحكومي واحترامها لمبدأ استمرارية الدولة أن الخطوة الموالية ستكون إحالته إلى مجلس النواب. إلا أننا بهذا التصرف نجد أنفسنا مضطرين إلى إعلام الرأي العام وكافة النقابيين بكل مراحل التفاوض وموقف الاتحاد من المسألة. فقد قامت الحكومة في بادرة أولى ودون التنسيق مع الاتحاد في منتصف شهر جويلية 2015 بإعداد مشروع قانون مغاير يتمثل في الترفيع "الإختياري" بخمس سنوات في سن التقاعد دون عرضه على أنظار اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بل حتى مجرد الإعلام به ثم صادق عليه مجلس وزاري يوم 14 جويلية 2015 وأحاله إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 جويلية 2015. وهو ما دعا المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل إلى إصدار بيان بتاريخ 15 جويلية 2015 اعتبر فيه هذه الطريقة في التعامل إفشالا لعمل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي ثلاثية التركيبة المشكلة في الغرض وطالب بسحب مشروع القانون حتى إنهاء مناقشته في إطار ذات اللجنة الثلاثية. وبعد تدخل الأخ الأمين العام عدنا إلى الحوار مع وزارة الشؤون الاجتماعية وتوصلنا إلى صيغة توافقية حول مشروع الترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي توج بإمضاء محضر جلسة بين الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية ووزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 6 نوفمبر 2015 تمّ الاتفاق فيه على: - بخصوص مدة الترفيع في سن التقاعد: إعطاء العون إمكانية اختيار الترفيع في سن التقاعد بسنتين أو بخمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط. - بخصوص إجراءات وصيغ ممارسة الاختيار: يفتتح الحق في ممارسة الاختيار سنتين قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد عوضا عن خمس سنوات قبل بلوغ سن الاحالة على التقاعد. - بخصوص اجال ممارسة الاختيار : تتم ممارسة الاختيار بواسطة تعمير مطبوعة في الغرض تعدّها مصالح الصندوق معرّفة بالإمضاء من قبل العون يتم تقديمها من قبله إلى مؤجره، في غضون أجل لا يتعدى ستة أشهر يحتسب بداية من اليوم الأول لافتتاح الحق في ممارسة الاختيار عوضا عن مطلب كتابي معرف بالامضاء يتم تقديمه من قبل العون الى مؤجره في اجل لا يتعدى ستة اشهر يحتسب بداية من اليوم الاول لانطلاق اجال ممارسة حق الخيار . - الصيغة النهائية لمشروع القانون : تعرض الصيغة النهائية لمشروع القانون بعد ادخال التعديلات المتفق بشأنها على الاتحاد العام التونسي للشغل وذلك قبل احالتها الى رئاسة الحكومة كما تضمن المحضر إحداث فرق عمل فنية في إطار أعمال اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي لدراسة المحاور التالية: استخلاص الديون في القطاعين العمومي والخاص الحوكمة في التسيير والتصرف في الصناديق الاجتماعية تنويع مصادر التمويل إضافة إلى إمكانية الترفيع في مساهمة المؤجر في القطاع العمومي توسيع التغطية الاجتماعية والعمل على استقطاب القطاع الموازي وتنظيمه السياسة الصحية. على أن تنطلق أشغال فرق العمل بداية من 1 جانفي 2016. كما عقدنا جلسات عمل مع مسؤولين من وزارة الشؤون الاجتماعية لتنزيل ما تم الاتفاق بشأنه بمقتضى محضر جلسة 6 نوفمبر 2015 وإعادة تحرير مشروع القانون في صيغة توافقية. كما تعززت قناعتنا عند لقائنا يوم 16 ديسمبر 2015 بمقر مجلس نواب الشعب عندما قدمنا أمام لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح وجهة نظر الاتحاد حول مشروع القانون المتعلق بالترفيع الاختياري في سن التقاعد في القطاع العمومي. وقد ثمن السادة النواب مجهود الاتحاد ووجهة نظره خاصة فيما يتعلق بالتأثير المحدود للترفيع في سن الاحالة على التقاعد في التقليص من العجز وذلك خلافا لما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية من أن الترفيع الاختياري ب 50 في المائة من المعنيين بالإحالة على التقاعد سيمكن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية من تحقيق التوازن في أفق سنة 2020 . كما قدمنا عرضا مرقما حول الانعكاسات المحدودة للمشروع إلى حدود سنة 2030. وسلمنا بالمناسبة إلى كل نائب ملفا يحتوي على الصيغة الأصلية للمشروع ونسخة من محضر جلسة 6 نوفمبر 2015 ونسخة من الصيغة النهائية التوافقية لمشروع القانون بعد نقاشه مع وزارة الشؤون الاجتماعية. وكانت مبادرتنا في مكانها حيث اكتشفنا عدم اتصال المجلس بنص الاتفاق الممضى بيننا وبين وزارة الشؤون الاجتماعية. وفي بداية سنة 2016 وبعد تسلم الوزير الجديد مهامه فوجئنا بتنصله من الاتفاقات السابقة التي اعتبرها لا تلزم رئاسة الحكومة لان الوزير السابق تفاوض مع الاتحاد في توجه مغاير لتوجه الحكومة بل أنه أعلمنا بعدم وجود أي اثر لمحضر جلسة 6 نوفمبر 2015 ولا لاي محضر من محاضر اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بمقر الوزارة. وعلاوة على هذه المسائل الادارية الغريبة فإننا لاحظنا تقديم الوزير أرقاما خاطئة مثل تصريحه في عديد المناسبات بأن خسارة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في سنة 2016 يتصل إلى 1100 مليون دينار في حين أن هذا الرقم يمثل ديون الصندوق الوطني للتقاعد والحيدة الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض التي لم يقم بدفعها في آجالها. وأمام هذه التراجعات التي تنسف الحوار الاجتماعي نختم بإبداء الملاحظات التالية: - نكبر في أعضاء مجلس النواب احترامهم للقانون وتمسكهم بالصيغة الواردة عليهم بالطرق القانونية - نعتبر أن موقف رئاسة الحكومة ووزارة الاشراف انقلابا على الاتفاقيات وضربا لمبدأ استمرارية الدولة - نتمسك بوصف المشروع بأنه صيغة مقنعة للترفيع الاجباري في سن التقاعد وليس ترفيعا اختياريا مثلما ينص عليه عنوانه - ندعو أعضاء اللجنة بمجلس نواب الشعب إلى عدم عرض مشروع الحكومة على الجلسة العامة في اانتظار الاطلاع على المشروع التوافقي بصفة رسمية وفي اطار الشفافية - نحمل الحكومة مسؤولية تبعات أي خطوة في اتجاه تمرير المشروع الاحادي الجانب ونعتبره اعلان حرب على الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى كل المضمونين الاجتماعيين ونعلن استعدادنا للتصدي له بكل الوسائل بما في ذلك حشد المنخرطين للنزول للشارع. - نستغرب التردد الملحوظ في سلوك الحكومة من موضوع الترفيع في سن التقاعد ذلك أن رئيس الحكومة بصدد رفض كل مطالب الاطارات العليا في البقاء بعد بلوغ السن القانونية الواردة عليه حسب ما علمنا من رئاسة الحكومة وفي المقابل تبادر وزارة الصحة إلى اصدرا منشور بتاريخ 1 مارس 2016 حول اجراءات الابقاء بحالة مباشرة بعد بلوغ السن القانونية للتقاعد دون علم وزارة الشؤون الاجتماعية ولا رئاسة الحكومة. - نعتبر اعادة طرح الموضوع من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد أيام فقط من انعقاد الحوار الوطني للتشغيل استفزازا للعاطلين على العمل ومن شانه أن يساهم في توتر الوضع الاجتماعي.
