"وقفات الصمت ضد قانون مرر في صمت، استقلال القضاء ضرورة ديمقراطية كفى ارتهانا بالسلطة القضائية"، " احتجاج الصمت ضد قانون الصمت" "وقفة الصمت ضد قانون الصمت"،"استقلال القضاء كفى هيمنة من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية"،" let's protest in silence against the adopted in silence" و"قضاة دائرة المحاسبات في وقفة الصمت ضد قانون الصمت"، هكذا انطلقت صباح اليوم الوقفة الإحتجاجية لجمعية القضاة التونسيين ومختلف قضاة تونس بينهم قضاة دائرة المحاسبات وقضاة المحكمة الإدارية أمام قصر العدالة بتونس برفع تلك اللافتات التي عبروا من خلالها القضاة عن موقفهم من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء الذي اعتبروه مرر في صمت مريب بتصويت آلي، هذا وقد وضع القضاة لاصقات على أفواههم لمدة 15 دقيقة تقريبا ثم شرعوا بعد ذلك في آداء النشيد الوطني. وفي تصريح لوسائل الإعلام عبرّت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين عن موقف القضاة من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء معتبرة أن القانون مرر في صمت مريب واستثنائي من كافة النواحي. كما أشارت إلى أن مجلس نواب الشعب من حقه أن يشرّع ويصوّت بالإجماع ولكن ليس من حقه أن لا يقدم للتونسيين تفسيرات سبب تجريد هذا المشروع للمجلس الأعلى للقضاء من صلاحياته وحصر دوره في النقل والترقيات، مبينة أن مجلس نواب الشعب لم يفسّر للتونسيين أنه عندما يجرد المجلس الأعلى للقضاء من كافة صلاحياته فقد أعاد القضاء الى عهد الإستبداد وعهد تطويع القضاء واخضاعه للسلطة التنفيذية واصفة الأمر بالإنتكاسة. روضة القرافي تحمل المسؤولية للسطلتين التنفيذية والتشريعية وتابعت القرافي بالقول بأن جمعية القضاة التونسيين تحمل المسؤولية للسلطتين التنفيذية والتشريعية بإعادة القضاء الى العهد السابق عكس ما يحصل في المغرب الشقيق اذ حقق قفزة تاريخية بالنسبة لإستقلالية القضاء فقد منح المجلس الأعلى للقضاء في المغرب عدة صلاحيات بينها استقلال النيابة العمومية عكس ما حصل بتونس التي حصلت فيها ثورة ولكنها بقيت مختلفة عن دول الجوار على غررا المغرب الذي أصدر المجلس الأعلى للقضاء فيها قرارت تاريخية بينها مثلما أشارت استقلال النيابة العمومية والإستقلال الإداري للمحاكم واستقلال السلطة القضائية عكس ما يحصل في القضاء في تونس من انتكاس ديمقراطي وما يمرر بصمت تحت قبة مجلس نواب الشعب بتعلة الإجماع.
