دعا حزب التيار الديمقراطي النيابة العمومية الى "فتح تحقيق جدي" في ما سينشر ضد اي شخص يرد اسمه في ما يسمى ب"تسريبات وثائق بنما". وذكر الحزب في بيان له اليوم الثلاثاء ب"تسريب سابق العام الفارط يهم بنكا سويسريا وردت فيه قائمة باسماء مواطنينتونسيين ولم تتعامل معه السلطة بالجدية اللازمة وحرمت فيه الدولة من مداخيل هامة". واشار في السياق ذاته الى "محاولة رئيس الجمهورية تمرير مشروع قانون يسمى بالمصالحة والذي تضمن العفو العام علىمرتكبي مثل هذه الجرائم مبينا انه عندما فشل تمرير المشروع قدمت الحكومة فصلا مماثلا في قانون المالية 2016 " وقد اثارت مايسمى ب"تسريبات وثائق بنما" ردود افعال عديدة بسبب ما كشفته من عمليات كبرى لتبييض الأموال والتهربالجبائي متورطة فيها شخصيات سياسية ورجال اعمال من مختلف البلدان ومنها البلدان العربية.(وات)