اعتبر بعض قضاة القطب القضائي المالي خلال ملتقى وطني لجمعية "حرص" أنه رغم مرور 3 سنوات على انشاء القطب القضائي المالي الا ان القطب ولد ميتا وذلك نظرا لانعدام الإطار التشريعي وقانون ينظم وجوده كما أن القضاة الذي يعملون به يعملون في ظروف سيئة هذا فضلا الى قلة عددهم أمام الكمّ الهائل من القضايا المحال عليه ومن بينها قضايا لا علاقة لها بالفساد المالي. وتحدث القاضي عبد الحكيم اليوسفي مساعد أول نائب وكيل الجمهورية بالقطب القضائي المالي عن الصعوبات التي يعاني منها قضاة القطب المالي وانعدام نص قانوني يؤسس الى نشأته كهيئة قضائية مختصة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة مشيرا أن القطب يعاني من عدة اشكاليات وهي أنه مقر مؤقت وعدد القضاة فيه قليل مقارنة بالمئات من الملفات بالإضافة الى قلة عدد الإطار الإداري (نقص في عدد كتاب التحقيق) وضعف التجهيزات الموضوعة على ذمة قضاة التحقيق مع الصعوبات الخارجية المتمثلة في التأخير عن الإنابات القضائية الدولية الموجهة الى الخارج. وأشار رضا العرعوري نائب وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الى أن هناك 935 قضية منشورة بالقطب المالي بينها 874 قضية فساد مالي مشيرا أن ملف تمويل حزب التجمع المنحل تم تفكيكه الى 400 ملف. وفيما يتعلق بجريمة غسل الأموال العابرة للحدود قال ان الجريمة هي كل عملية من العمليات المتعددة والمتداخلة لغسل الأموال "القذرة" وواحدة من الصور الإجرامية المستحدثة ذات البعد الاقتصادي الذي لا يقف عند حدود دولة بعينها بل يتخطاها إلى دول عديدة، هذا ما أشار اليه القاضي منجي بولعراس مضيفا أن جريمة غسل الأموال من أخطر الجرائم لما لها من اتصال وثيق بالأنشطة الاقتصادية غير المشروعة والتي تقع تحت ما يعرف بالاقتصاد الخفي ومن اتصال وثيق بحركة التجارة الدولية والاستثمار الدولي ومن اتصال وثيق بالمؤسسات المالية (البنوك) في انتشارها ومكافحتها.
