التامت اليوم جلسة عامة استثنائية لنقابة الصحفيين لتدارس الاوضاع بعد الميتجدات الاخيرة وبعد نقاش مستفيض اصدر الصحفيون المجتمعون اللائحة التالية : إن الصحفيين التونسيين المجتمعين اليوم الجمعة 24 أوت 2012 في جلسة عامة استثنائية حول إقرار إضراب عام في القطاع وبعد انعدام التواصل مع الحكومة المؤقتة التي لم تلتزم بوعودها السابقة حيث سعت من خلال جملة من القرارات التي اتخذتها وآخرها التعيينات على رأس المؤسسات العمومية والمصادرة دون التشاور مع هياكل المهنة ودون تفعيل المرسومين 115 و116 مما يؤكد إصرار الحكومة وضع اليد على قطاع الإعلام وإخضاعه على أجندات سياسية وانتخابية ومالية، وبعد نقاش وتدارس مختلف الآراء ووجهات النظر والاطلاع على التنسيق الجاري بين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للثقافة والإعلام وجمعية مديري الصحف، قررت الجلسة العامة الإضراب العام في القطاع على أن يحدد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تاريخ الإضراب وشكله بالتنسيق مع الهياكل المهنية المذكورة آنفا على أن لا يتعدى ذلك منتصف شهر سبتمبر 2012، في صورة عدم الاستجابة لمطالب الصحفيين. كما تدارست الجلسة العامة الأوضاع في عدة مؤسسات إعلامية وأبدت انشغالها بما يجري خصوصا في مؤسسات التلفزة التونسية ودار الصباح والإذاعة التونسية بمختلف فروعها على خلفية قرارات الحكومة وتواصل عمل الصحفيين في مناخ مهني واجتماعي سلبي. وأكدت الجلسة العامة تمسك الصحفيين باستقلالية الخط التحريري في جميع المؤسسات ورفض التعيينات والمطالبة بالتراجع عنها والفصل بين الإدارة والتحرير. ونددت الجلسة العامة بانتهاك حقوق الزملاء وتعرضهم لمظالم من قبل بعض المسؤولين. كما عبر الصحفيون عن رفضهم تواصل انتهاك حقوقهم المادية من قبل المؤسسات الصحفية التي يعملون بها مطالبين بتطبيق القوانين الشغلية والاتفاقية القطاعية المشتركة وما ورد بالمرسوم 115. وشددت الجلسة العامة على ضرورة تماسك الصف الصحفي ونددت ببعض الممارسات المشينة على شبكة التواصل الاجتماعي، ودعت إلى ضرورة التصدي الجماعي للحملة التي تهدف إلى ضرب حرية الصحافة وإعداد تقرير مصور يوثق هجومات الحكومة على الإعلام وتشويه صورة الإعلاميين أمام الرأي العام ويكشف تاريخ المسؤولين الذين عينتهم الحكومة بطريقة مسقطة على أن يتضمن التقرير شهادات لزملاء مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، ويوزع التقرير على مختلف المؤسسات الإعلامية لتوضيح الحقائق للرأي العام وفضح المغالطات في هذا المجال. وتبنت الجلسة العامة طلب بعض الزملاء إحالة الأسهم التي صادرتها الدولة في عدد من المؤسسات الإعلامية الخاصة والمستحقات المتخلدة بذمتها إلى الصحفيين والعاملين بتلك المؤسسات عبر تكوين شركات محررين تتكفل بإدارة هذه الأسهم والمستحقات. وعبر الصحفيون عن مساندتهم المطلقة لزملائهمفي سوريا ومصر لما يتعرضون له من استهداف وقمع. وتوجه الصحفيون بالشكر لكل مكونات المجتمع المدني التي ساندت الصحفيين في مختلف تحركاتهم من أجل حرية الصحافة واستقلالية المؤسسات الإعلامية ودفاعا عن حقوقهم المادية والمعنوية.
ويذكر أن النقاش العام تطرق الى التعيينات الاخيرة على راس دار الصباح والتلفزة الوطنية , وعبر الصحفيون عن رفضهم لتعيين لطفي التواتي على رأس دار الصباح وايمان بحرون على رأس التلفزة الوطنية واعتبروا تلك التعيينات ممارسات فوقية ومحاولات لتركيع الإعلام والرجوع به الى عهد المخلوع , ولاحظوا أن قطا ع الإعلام سلطة مستقلة مضيفين أن ما يحصل اليوم من تعيينات يؤكد أن الثورة لم تحصل بعد وأن التغييرات التي حصلت هي تغييرات شكلية لا جوهرية , وطالب العديد من الصحفيين بضرورة تسوية الوضعيات الهشة التي مازال يعاني منها السواد الأعظم من الصحفيين وخاصة الصحفيين الشبان , وانتقد عدد كبير من الصحفيين تضييق الحكومة على الحريات وطالبوها بالتخلي عن خطابها المزدوج , وذكرت نقيبة الصحفيين نجيبة الحمروني أن هذه الجلسة العامة الإستثنائية جاءت ليس فقط من أجل التعيينات الأخيرة وإنما لعدة أسباب أخرى منها تكرار الإعتداءات بالعنف على الصحفيين وصمت الحكومة رغم علمها بهويات المعتدين وتجاهلها المنظومة التشريعية والقوانين النافذة ورفضها احداث هيئة تعديلية للإعلام وإصرارها على تقييد حرية الصحافة مضيفة أنه من الأسباب التي دعت اليها النقابة لهذه الجلسة العامة الإستثنائية أن هنالك تجاهل للحقوق المادية للصحفيين وكذلك للإنتدابات التي تتم خارج الطر ق القانونية بالنسبة للصحفيين , وإهانة الصحفيين من عدة أطراف سواء كانت ميليشيات حسب ذكرها أو من أعضاء المجلس التأسيسي ولاحظت أن هنالك أسباب أخرى دعت الى هذه الجلسة ألا وهي حسب ذكرها التماطل في محاسبة المورطين الذين ضيقوا على الإعلام وعلى حرية ,,الصحافة والذين تمت ترقيتهم اليوم ,
