قامت الهياكل النقابية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالإمضاء على 29 ملحق تعديلي للاتفاقيات المشتركة القطاعية من جملة 36 ملحق بلغ المنظمة من وزارة الشؤون الاجتماعية. وينتظر أن يتم في الأيام القليلة القادمة نشر هذه الملاحق للتطبيق، علما وأنه تم الى حد نهاية الأسبوع الماضي إصدار 17 ملحقا تعديليا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن منظمة الأعراف تلقت "الصباح نيوز" نسخة منه. كما يسعى الاتحاد للنظر مع الحكومة في وضع باقي القطاعات التي تستدعي تدخلا إداريا لتنفيذ الزيادات في الأجور نظرا لارتباطها بالصندوق العام للتعويض أو بالتسعيرة القانونية وبالتحديد الإداري لهامش الربح.