أفاد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حاتم العشي، أن الدولة وافقت مبدئيا، في اطار استكمال مسار العدالة الانتقالية، على الصلح في معالجة ملفات فساد مالي بعد ان أبدى عديد الاطراف رغبتهم في الاعتذار وارجاع الاموال والممتلكات التي تحصلوا عليها بصفة غير مشروعة الى الدولة. واوضح، حاتم العشي، في تصريح ل"وات" الخميس، أن «لجنة التحكيم والمصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة، هي الجهة التي يخول لها النظر في مسألة الصلح مع من تعلقت بهم قضايا فساد مالي كطرف وسيط". واشار، في السياق ذاته، الى أن "الامر الحكومي الذي سيضبط جميع اجراءات انضمام الدولة الى الصلح والقبول بالتحكيم في الملفات المعروضة على هيئة الحقيقة والكرامة سيصدر قريبا بعد عرضه على مجلس وزاري والمصادقة عليه» مبينا ان «عملية الصلح وحل الاشكاليات القانونية والتطبيقية ستتم بمقتضى هذا الامر". واضاف حاتم العشي انه "تم الاتفاق على عقد جلسة عمل في بداية، الشهر القادم، بين اعضاء هيئة الحقيقة والكرامة والوزارة والمكلف العام بنزاعات الدولة لحل الاشكاليات العالقة في هذا الملف»". وقد ادى وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ، امس الاربعاء، زيارة الى مقر هيئة الحقيقة والكرامة اكد فيها استعداد الوزارة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض الهيئة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدولة .(وات)