أكّد حاتم العشي ، وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية ، اليوم الأربعاء، استعداد وزارته لتذليل كلّ الصعوبات التي تعترض الهيئة في بعض الملفات ذات العلاقة بالمكلف العام بنزاعات الدّولة، مشددا على أن الدّولة لا تعترض على مسألة الصلح من الناحية المبدئية. وقرّر الوزير خلال جلسة عمل جمعته بأعضاء هيئة الحقيقة والكرامة، الإذن للمكلف العام بنزاعات الدّولة بالالتقاء مع رئيسة الهيئة أواخر هذا الشهر بغاية رفع بعض الإشكالات القانونية والتطبيقية بخصوص مطالب المصالحة التي وردت على الهيئة. كما تقرّر أيضا عقد جلسة عمل بمقرّ وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية بداية شهر ماي القادم بين أعضاء الهيئة والمكلف العام بنزاعات الدّولة بحضور المستشارين المقرين قصد حلّ جميع النقاط العالقة ورسم خطة عمل توضح الرؤية المستقبلية وكيفية التعاون لكلا الهيكلين. من جهتها أكدت سهام بن سدرين أن هنالك حوالي 1000 ملف تتعلق بشبهات فساد مالي من قبل أشخاص طبيعيين أو مؤسسات تكون فيها الدّولة متضرّرة والتي بإمكانها التمتع بآلية التحكيم والمصالحة من خلال تقديم مطالب في الغرض للهيئة وفق ما يخوله القانون.