بين كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في حديث لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القانون يخول لوزارته إخضاع أي مؤسسة عمومية أو وزارة الى الرقابة كلما استوجب الامر ذلك. وقال ان دور الوزارة "وقائي استباقي بالأساس ولكن ردعي أيضا "مشيرا الى أن وزارته بصدد بلورة مشروع اصلاحي يهدف الى حصر شبهات الفساد بالتعاون مع مختلف الوزارات الأخرى وانطلاقا من ارادة حكومية واضحة لتثبيت اليات الشفافية في العمل العمومي. وأوضح أنه تخلى عن الحق في التسمية في الوظائف العليا في وزارته عن طواعية، مضيفا أن القانون أعطى للوزراء الحق في تسمية الوظائف العليا وأنه لا يملك سلطة اجبار الوزراء على التخلي عن هذا الحق. وبخصوص العلاقة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد قال العيادي "نحن شركاء لأننا نحارب نفس العدو" مشيرا الى أن دور الهيئة استقصائي في حين أن دور الوزارة وقائي وردعي في ما يخص الشؤون الادارية وهي تعمل على التقليص من الفساد. وفي رده على سؤال حول مسالة الغيابات وشبهات الفساد أفاد الوزير بأنه بصدد بلورة مشروع سيطرح على المجلس الوزاري الذي سينعقد غدا الأربعاء 27 أفريل اضافة الى عدة مسائل أخرى هامة تخص الحوكمة ومكافحة الفساد. وقد احدثت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بموجب التحوير الوزاري الأخير الذي أقره الحبيب الصيد رئيس الحكومة في 6 جانفي 2016 . وبين العيادي في هذا الشان أن الوزارة تتمتع بمشمولات واسعة مؤكدا أن لها الاليات والأدوات والمصالح القادرة على وضع اليات الحوكمة ومكافحة الفساد على مستوى وطني ومن ذلك أدوات الرقابة. وقال "من أولوياتنا اعادة هيكلة الوظيفة الرقابية الخارجية على الوزارات والمؤسسات العمومية وأيضا الوظائف الرقابية داخل الوزارات في حد ذاتها حتى تتمكن من القيام بعملها على أحسن وجه ". (وات)