على اثر البيان الذي أصدرته نقابة الصحفيين مساندة لسامي الفهري أعلن صحفيون عن سحب ثقتهم نهائيا من النقابة الوطنية للصحفيين وقال الصحفي بقناة الجزيرة لطفي المسعودي على صفحته بالفايس بوك:" لم أعد أعرف عن ماذا يدافعون عن حرية الإعلام أو حرية الفساد" واعلن كذلك الصحفي بجريدة اخبار الجمهورية شكري الشيحي و الصحفي رشيد الجراي وسمير ساسي من الجزيرة عن نفس الموقف وجاء في بيان عن المكتب التنفيذي للنقابة انه على إثر التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة الإعلامية مؤخراً وخاصة إصدار بطاقة إيداع في السجن ضد السيد سامي الفهري مدير شركة "كاكتوس للإنتاج السمعي البصري" الذي أدلى امس السبت بتصريح لإذاعة "اكسبرس أف أم" ذكر فيه بأنه تعرض إلى ضغوط من جهات حكومية دفعته للتخلي عن البرنامج الساخر "اللوجيك السياسي" الذي تناول قضايا وشخصيات بطريقة نقدية ساخرة ولاقى اهتماما كبيرا من المتفرجين والمتابعين، وبأنه يدفع ثمن رفضه الاستجابة لدعوة مسؤول حكومي للإدلاء بتصريحات ينفي فيها الضغوطات الحكومية المسلطة عليه. وتدح هذه الشهادة مزاعم سمير ديلو وزير حقوق الانسان والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة الذي نفي تدخل أي عضو من الحكومة للضغط من أجل وقف برنامج اللوجيك السياسي. وإذ تصر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على مواصلة فتح ملف الفساد في قطاع الإعلام وعلى محاسبة كل من تثبت إدانته، فإنها تستغرب أن يتزامن إصدار بطاقة الإيداع مع قرار إيقاف البرنامج مما يذكرنا بما كان سائدا قبل 14 جانفي 2011. وتتمنى النقابة على القضاة الشرفاء أن يكونوا في مستوى نضالاتهم من أجل استقلال القضاء حتى لا يتم تدجينه واستغلاله كأداة لتصفية الحساب مع الخصوم وقمعهم. وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن توظيف القضاء والتدخل الحكومي للضغط على الإعلام ومصادرة حريته هو ضرب لحرية التعبير وانقلاب على أهداف الثورة التي قامت أساسا من أجل الحرية. وهو ما يؤكد الرغبة الجامحة في السيطرة على الإعلام والمنتوج الإعلامي ووضع اليد على المؤسسات الإعلامية لتوظيفها سياسيا، ويتناقض مع كل المبادئ والقيم والاتفاقيات الوطنية والدولية المنظمة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي مقدمتها حرية الإعلام. وتدعو نقابة الصحفيين كافة الزملاء الصحفيين والعاملين بشركة كاكتوس إلى عدم الرضوخ للضغوطات ومواصلة إنتاج برنامج "اللوجيك السياسي" وممارسة مهنتهم بكل مسؤولية من أجل إنتاج إعلامي وطني هادف وبنّاء. كما تدين نقابة الصحفيين التدخل الحكومي الخطير في الشأن الإعلامي، وتطالب بالتعامل مع شركة "كاكتوس برود" الموضوعة تحت التصرف القضائي على أنها مرفق عمومي يخضع في إدارته ومسؤولياته وسياسته التحريرية الى ما ينص عليه المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011. وكرد فعل على ما حدث أوضحت رئيسة نقابة الصحفيين نجيبة الحمروني لل" الصباح نيوز " أن البعض من الصحفيين فهم بيان النقابة بطريقة خاطئة فالبيان لم يكن لمساندة سامي الفهري بل كان مساندة للصحفيين العاملين بالقناة وأكدت أن النقابة لا تساند سامي الفهري وإن ثبت أنه متورط فسيحاسب وأن لم يكن متورطاً فسيقع إنصافه ولكن ما استغربته النقابة هو تزامن إيقاف برنامج اللوجيك السياسي لقناة التونسية مع إيقاف سامي الفهري وان النقابة يهمها موضوع إيقاف البرنامج وليس إيقاف الفهري كما أن النقابة كانت أول من طالب بفتح ملفات الفساد في قطاع الإعلام
