طالب محسن مرزوق، المنسق العام لحركة مشروع تونس، رئيس الحكومة، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، بالتسريع في منح تأشيرة العمل القانوني لحزبه، في أقرب الاجال، حتى يتمكن من النشاط بحرية وبفاعلية أكبر. وأعلن مرزوق، أن حزبه يقترح تكوين جبهة رئاسية موسعة، تتكون من الاطراف السياسية التي التقت لدعم ترشح الباجي قائد السبسي في المرحلة الثانية للانتخابات الرئاسية في 2014 ، مشيرا الى امكانية بلورة هذه الجبهة سياسيا وبرلمانيا لتعبر عن المشروع العصري والحداثي الذي تتبناه. وقال في هذا الصدد "إن أيدينا مفتوحة لكل الأطراف السياسية الديمقراطية العصرية في تونس، ومنها بالخصوص حركة نداء تونس وحزب آفاق تونس وحزب المبادرة الوطنية الدستورية وحزب الاتحاد الوطني الحر والمسار الديمقراطي الاجتماعي، من اجل العمل المشترك والتقاطع سياسيا وبرلمانيا، وإعادة التوازن الى المشهد السياسي"، لافتا الى ان التحالفات السياسية مختلفة عن التحالف الحكومي الذي تفرضه النتائج الانتخابية. ولدى حديثه عن مسألة المصالحة الاقتصادية، أكد مرزوق ضرورة الحسم فيها قريبا، والعمل على بلورة مصالحة شاملة تتضمن مختلف القطاعات السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، وتشمل أيضا ال7 الاف موظف الذين يشتبه في تورطهم في قضايا فساد ولم يتم النظر بعد في ملفاتهم. من جهته، أبرز منذر بالحاج علي، عضو الهيئة السياسية لحزب مشروع تونس، ضرورة القيام بما أسماه "ثورة اقتصادية واجتماعية"، للنهوض بألاوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وإعادة النظر في التجربة التنموية الفاشلة التي تواصلت على مدى 40 عاما، لا سيما وان الوظيفة العمومية لم تعد تستوعب الكم الهائل من الشباب المطالب بالشغل.(وات)
