الكل كان يخال أنه بعد ثورة 14 جانفي سنقضي على الفساد ونحقق «المدينة الفاضلة» ولكن جرت الرياح بما لا تشتهيه السفن، فما كشفته هيئة مكافحة الفساد من تغوله في مؤسسات الدولة وأيضا هيئة الرقابة في دائرة المحاسبات وكل المؤسسات ذات الصلة بملفات الفساد تجعلنا نطلق صيحة فزع. تونس تعيش مثلث خراب وقد عقد المؤتمر السنوي الأول مؤتمره في هذا الصدد تحت عنوان "مؤسسات تكافح الفساد". وأشار رئيس هيئة مكافحة الفساد شوقي الطبيب خلال مداخلته إلى أن الفساد قد أصبح آفة خطيرة تهدد التونسيين ليس في الإقتصاد فقط بل أيضا في دولتنا وفي عقدنا الإجتماعي فقد أثبتت عديد التقارير لخبراء وأيضا درسات وتصريحات سياسيين أكدت أن الفساد استشرى في تونس. هذا واعتبر "أننا في تونس في طريقنا الى الدولة المافيوزية فهنالك حلف علني بين الإرهاب والفساد، فتونس تعيش بمثلث خراب( الإرهاب، التهريب، الفساد) والجميع أقر بوجوب مقاومة ظاهرة الفساد ولكن الرؤى مختلفة وليس هناك خطة وطنية واستراتيجيا لمكافحة تلك الآفة". كما أشار الى أنه لا توجد سياسة حاسمة وقاطعة في مكافحة الفساد وخير دليل على ذلك احجام الحكومات المتعاقبة تمكين القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من الإمكانيات اللوجستية والمادية الدنيا لتتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه حتى تنجح في المكافحة الفعلية لتلك الظاهرة التي نخرت اقتصاد تونس، مضيفا: "رغم أن الدستور التونسي منح القضاء ايصال الحقوق الى أصحابها من بينها منع استشراء الفساد ومنح أيضا هيئة مكافحة الفساد الا أنه لا توجد ارادة حقيقية لذلك". واعتبر شوقي الطبيب أنه بدون عمل مشترك بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية لايمكن أن نصل الى حل خاصة وأن ما وصلت اليه تونس من استشراء كبير للفساد يتطلب حلولا عاجلة وأخرى آجلة تفترض وضع خطط وعمل ومناهج تشاركية، موضحا: «فبدون العمل بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والسلطة القضائية سنضيّع آخر أمل للتونسيين في القضاء على آفة الفساد فلا بد من التضامن والتنسيق والتكامل والتشارك، ولا بد أيضا من الضغط بالتعاون مع الإعلام والمجتمع المدني لخلق ارادة وطنية لمكافحة الفساد.» وشدد على ضرورة أن «نولي ملفات الفساد المنشورة أمام القشاء الأولوية المطلقة للفصل فيها مع توفير الضمانات الكافية المنصوص عليها بالدستور مع احترام مقومات المحاكمة العادلة لتكون رسالة واضحة للضالعين في الفساد أن لا مفر لهم من العدالة التونسيّة». وبين الطبيب أن الملفات التي لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تؤكد أن الفاسدين يعيشون في حالة الإفلات من العقاب خاصة فيما يتعلق بنهب المال العام. واعتبر أن الأخطر من ذلك ان هيئة الرقابة ومن خلال تقاريرها التي أثبتت جرائم الفاسدين توضع في الأدراج. وشدد رئيس هيئة مكافحة الفساد على ضرورة الضغط اعلاميا وعبر المجتمع المدني ...على الجهات السياسية لوضع استراتيجية وطنية لا حكومية يشارك فيها القضاء وهيئة مكافحة الفساد والإعلام ...لمكافحة الفساد. واعتبر أننا في حرب على الفساد خسرنا فيها عدة جولات وآن الأوان لقلب الطاولة على الفاسدين.
