صادق نواب الشعب، اليوم الثلاثاء،في جلسة عامة بمقر المجلس بباردو، على مشروع قانون يتعلقبتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم،" بواقع 116 نعم" دون احتفاظ أو اعتراض .وينص هذا القانون ، المتضمن لثلاثة فصول، والمنقح للفصلين 29 و 30 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 ، على تنقيحالفصل 29 في اتجاه الترفيع في نسبة الانتدابات السنويةبالوظيفة العمومية المخصصة بالأولوية لفائدة ذوي الاعاقة من 1إلى 2 بالمائة . وجاء في الفصل 29 جديد " تخصص نسبة لا تقل عن 2 بالمائة منالانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية تسند بالأولوية لفائدةالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستجيبون للشروط المنصوص عليهابهذا القانون ولهم المؤهلات للقيام بالعمل المطلوب". كما ينقح القانون الفصل 30 في اتجاه سحب إلزامية تشغيلالأشخاص ذوي الاعاقة على المؤسسات العمومية أو الخاصةالمشغلة عادة لما بين 50 و 99 عامل، بتخصيص مركز عمل علىالأقل للأشخاص ذوي الإعاقة، والترفيع في النسبة المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن الترفيع في النسبة المخصصة للأشخاص ذويالإعاقة من مراكز العمل بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المشغلة عادة ل-100 عامل فما فوق من 1 إلى 2 بالمائةونص القانون على مستوى الفصل 30 جديد" يتعين على كل مؤسسة معنية بتطبيق الفصل 30 /جديد/ أن تمتثل لإلزامية تشغيلالأشخاص ذوي الإعاقة أو العمل بإحدى البدائل المنصوص عليهابالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 في أجل سنةمن تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ". وأكد النواب، خلال النقاش، على ضرورة إيجاد الآليات الكفيلةبتفعيل مشروع القانون، والقادرة على حث القطاع الخاص على تطبيق مقتضيات القانون التوجيهي، خاصة وأن الاحصائياتالمتعلقة بنسبة انتدابات ذوي الإعاقة في الوظيفة العموميةمنذ 2006 إلى اليوم تبين غياب الإرادة الحقيقية في تفعيلنسبة 1 بالمائة، وهو مايطرح تساؤلا كبيرا حول نسبة 2 بالمائةالمقترحة في مشروع القانون . كما دعا النواب إلى عدم الاقتصار في انتداب المكفوفين علىخطة موزع الهاتف، وتمكين حاملي الاعاقة من مراكز مهمة فيالعمل إذا كانت مؤهلاتهم العلمية تخول لهم ذلك، وعدم الاقتصارعلى ذوي الاعاقة من أصحاب الشهائد العليا. وشددوا على ضرورة التفكير في توفير آليات مراقبة صارمةللوقوف على مدى احترام المؤسسات العمومية لهذا القانونلتيسير سحبه على القطاع الخاص، إذ أشار النائب محمد محجوبإلى عدم جدوى المصادقة على قوانين يوجد استحالة في تنفيذهاعلى أرض الواقع خاصة على مستوى القطاع الخاص. وأبرز هذا النائب ضرورة توفير الاليات التي تؤهل حامليالاعاقات وتكسبهم الكفاءات من أجل الاضطلاع بالمهام المنوطةبهم، وتهيئة مراكز التكوين والتدريب التي قد تستوعبهم علىاختلاف اعاقاتهم . ونبه النائب عماد أولاد جبريل إلى غياب طابع الالزامية عن هذاالقانون ماأدى إلى عدم تطبيقه على مستوى المؤسسات العمومية،فضلا عن إلزام الخواص به، داعيا إلى إيجاد آليات و إجراءاتزجرية وردعية، واتخاذ التدابير الضرورية لتنزيل مشروع هذاالقانون على أرض الواقع". أما النائب سالم الأبيض، فقد أبرز أهمية التمييز لفائدة هذهالفئة، وضرورة إفرادها بمجلة متكاملة توفر منظومة واضحةتضمن حقوقها وتهيىء لها كافة مقومات الاستفادة منها على غراربقية المواطنين "،مشيرا إلى أن ما يتعرض له الاطفال المعوقونداخل المدارس الدامجة وصمة عار إذ لا توجد رؤية إنسانية ولاتجهيزات لفاقدي السمع والبصر. ويرى نواب أخرون أن نسبة 2 بالمائة تعد ضعيفة ولا تتلاءم مععدد حاملي الاعاقة في تونس، مطالبين بأن يكون هناك تمييزإيجابي لفائدتهم وبمراجعة الامتنيازات التي توفرها بطاقةمعاق. وأكدت النائب يمينة الزغلامي على ضرورة تضمين كل مشروع قانونيطرح على المجلس مشروع الأوامر التطبيقية المتعلقة به وضبطالاليات الكفيلة بتفعيله. وفي رده على تساؤلات النواب، بين وزير الشؤون الاجتماعية،محمود بن رمضان، أن نسبة الانتدابات للاشخاص المعوقين تساوي 100 بالمائة في الادارة العمومية في حين تقدر في القطاعالخاص بنحو 50 بالمائة فحسب، وذلك بسبب غياب الاجراءاتالردعية، داعيا إلى العمل على تطوير هذه النسبة سواءبالتحفيز أو بالتفقد. وأشار إلى أنه سيتم خلال سنة 2017 إجراء مسح وطني حول هذهالفئة للوقوف على عدد حاملي الاعاقة وخاصياتهم، ولتصويب الاستراتيجيات والبرامج لفائدتهم من أجل استعياب بطالهتم،والعمل على تشغيل 1000 شخص من حاملي الاعاقة سنويا. وأفاد الوزير بأنه تم، منذ سنة 2006، انتداب 10063 معوقابالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية من بينهم 276 معوقا بعنوان سنة .2015 أما في القطاع الخاص ، فقد تممنذ سنة 2006 انتداب 4545 معوقا. كما تم، وفق ما بينه الوزير، إحداث 750 مشروعا لفائدةالاشخاص المعوقين بقيمة 2 مليون دينار، وذلك عبر توفيرتمويلات مادية في شكل منح لإحداث مشاريع صغرى، بالاضافة إلىآليات تمويل المشاريع الصغرى الأخرى. وفي خصوص الاتحاد الوطني للمكفوفين، بين بن رمضان أنه سيتمانطلاقا من يوم الغد تعيين متصرف قضائي وحل هذا المشكلقانونيا، وهذا سيؤدي، وفق تقديره، "إلى الحد من الصراعالدائر داخله الذي أثر على شفافية التسيير، خاصة أن الاتحاديتصرف في 240 ألف هكتار بسيدي ثابت وباجة وفي 43 رأس بقر،إضافة إلى مطبعة براي ومبني من ست طوابق".(وات)
