انعقد اليوم الاربعاء بقصر الحكومة بالقصبة اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الحبيب الصيد رئيس الحكومة. ونظر المجلس في أربعة مشاريع قوانين تتعلق ب: أولا- مشروع قانون أساسي يتعلق بالوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته:
يندرج هذا المشروع في اطار ايفاء الدولة التونسية بتعهداتها المترتبة عن المصادقة على بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص وقمعه ومعاقبته بما يستجيب الى المعايير الدولية في مجال مكافحة هذه الظاهرة ويساهم في دعم المنظومة الوطنية لحماية حقوق الانسان وصونها والتصدي الناجع لكل الممارسات التي من شأنها النيل من كرامة الذات البشرية ووقاية المجتمع من الأشكال الجديدة للاجرام المنظم والعابر للحدود الوطنية.
وتضمن مشروع القانون المحاور الأساسية للاستراجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والتي ترتكز خاصة على: تجريم مجموعة شاملة من الأفعال التي تشكل اتجارا بالأشخاص اعتمادا على المفهوم المتفق عليه دوليا لهذه الظاهرة كحد أدنى للتعاون في هذا المجال. احداث هيئة وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص للاشراف على تنفيذ الاستراجية وتنسيق جهود مختلف المصالح والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في المجالات ذات العلاقة بهذه الظاهرة ونشر الوعي الاجتماعي بخطورتها ومساندة تدخلات السلط العمومية في مجال حماية الضحايا ومساعدتهم. انشاء الآليات الخاصة بحماية الضحايا ومساعدتهم. تعزيز آليات التعرف على الضحايا ومساعدتهم على التعافي الجسدي والنفساني والاجتماعي من الآثار المترتبة عن خضوعهم للايذاء وضمان جبر ضررهم بصورة عادلة.
ثانيا- مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري للتعاون التجاري والاقتصادي بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لأمريكا الجنوبية (المركوسور).
ثالثا- مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2011
رابعا- مشروع قانون يتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لستة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 والمتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم:
يندرج هذا المشروع في اطار العمل على تعزيز فرص التشغيل لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة وذلك خاصة من خلال : الترفيع في نسبة الانتدابات السنوية بالوظيفة العمومية المخصصة لفائدة الأشخاص ذوي الاعاقة من 1 الى 2%. سحب الزامية تشغيل الأشخاص ذوي الاعاقة على المؤسسات العمومية أو الخاصة المشغّلة عادة لما بين 50 و99 عاملا بتخصيص مركز عمل على الأقل للأشخاص ذوي الاعاقة. الترفيع في النسبة المخصصة للأشخاص ذوي الاعاقة من مراكز العمل بالمؤسسات العمومية أو الخاصة المشغّلة عادة ل100 عامل فما فوق من 1 الى 2%. وتمت الموافقة على مشاريع القوانين المعروضة على المجلس.
اثر ذلك، نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين:
أولا- مشروع أمر حكومي يتعلق بتنقيح الأمر 1698 لسنة 2012 المؤرخ في 04 سبتمبر 2012 والمتعلق باسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51 مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ثانيا - مشروع أمر حكومي يتعلق بإسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014:
يتعلق هذا الأمر الحكومي بإسناد الجائزة الوطنية للجودة بعنوان سنة 2014 لفائدة ثلاث مؤسسات اقتصادية ناشطة في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية وذلك تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الإمتياز في التصرف.
وقد تمت الموافقة على مشروعي الأمرين المذكورين.
ثم استمع المجلس إلى ثلاثة بيانات حول: أولا: الوضع الأمني بالبلاد.
- ثانيا: تزويد السوق والتحكم في الأسعار.
- ثالثا: تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015 والخطوط العريضة للميزانية التكميلية، وتم التأكيد في هذا الإطار على استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة وإحكام متابعتها.
وقد أقرّ المجلس في هذا السياق الرزنامة الخاصة بإعداد مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 بما يسمح بإحالتها على مجلس نواب الشعب خلال منتصف شهر جوان القادم.
