رفضت الدائرة الجنائية الخامسة مساء أمس الإفراج عن بعض المتهمين بينهم ضابط أمن ومتهم رصد محمد علي العروي وذلك في اطار مخطط ارهابي يهدف الى زعزعة أمن تونس واستقرارها. كنا أشرنا في مقال سابق بأن القضية شملت أكثر من 40 متهما تعلقت بهم تهم التخطيط لقلب النظام وزعزعة أمن البلاد بالتخطيط لضرب مؤسسات الدولة وتصفية بعض الوجوه الأمنية المعروفة على غرار محمد علي العروي وسياسيين.