اعلنت اليوم هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ لها ان جلسة عمل مشتركة بين لجنة التحكيم والمصالحة بهيئة الحقيقة والكرامة انعقدت صباح اليوم مع المكلف العام بنزاعات الدولة لتفعيل الية التحكيم والمصالحة في مسار العدالة الانتقالية وموافقة الدولة المبدئية على طلبات التحكيم والمصالحة وتقديم طلبات تحكيم ومصالحة باسم الدولة كمتضررة في انتهاكات الفساد المالي والاعتداء على المال العام بداية من 15 ماي 2016. وفي هذا السياق تم امضاء اول اتفاقية تحكيم ومصالحة بين المكلف العام في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحمد سليم شيبوب بصفته طالب تحكيم ومصالحة طبقا لقانون العدالة الانتقالية.