أمر قاض في المحكمة البرازيلية العليا تعليق مهام رئيس مجلس النواب إدواردو كونيا المتهم بارتكاب انتهاكات كثيرة في إطار فضيحة الفساد المتعلقة بشركة بتروبراس، على ما أفاد مصدر قضائي. وتحكم كونيا المثير للجدل منذ ديسمبر بمسار آلية عزل الرئيسة اليسارية ديلما روسيف فيما أبطأ آلية لإقالته. ويأتي أمر القاضي تأييدا لطلب النائب العام رودريغو جانوت الذي اتهم كونيا باستغلال منصبه "لمصلحته الخاصة وخلافا للقانون لمنع التحقيقات بشأنه من التوصل إلى أي نتيجة" إلا أن كونيا قال إنه سيستأنف ضد قرار المحكمة العليا استبعاده من منصبه. وينتمي النائب الإنجيلي المحافظ المتشدد إلى حزب بي إم دي بي الوسطي الذي ينتمي إليه نائب الرئيس ميشال تامر كما أنه أكثر خصوم الرئيسة روسيف شراسة. ويتخذ الشيوخ قرارهم في 11 ماي في قضية فتح تحقيق حول روسيف عبر التصويت بالأكثرية البسيطة بتهمة التلاعب بالأموال العامة، ما يتطلب تعليق سلطاتها مدة ستة أشهر كحد أقصى بانتظار قرار الشيوخ النهائي. ولو لم يتم تعليق مهام كونيا، لكان حل ثانيا في تراتبية السلطة. وكتب قاضي المحكمة العليا تيوري زفاسكي في قراره «ليس هناك أدنى شك في أن المتهم (كونيا) لا يملك الحد الأدنى من الظروف الشخصية حاليا لممارسة مهام رئيس مجلس النواب بكاملها، ما ينعكس على أهليته لتولي مهام رئاسة الجمهورية». اتهمت المحكمة الفيدرالية العليا كونيا بالفساد لإخفائه في حسابات سويسرية خمسة ملايين دولار على الأقل من أموال اختلست من مجموعة بتروبراس النفطية التابعة للدولة، بحسب المحققين. كما أنه محور عدة تحقيقات أخرى في تهم فساد تتعلق بفضيحة بتروبراس التي تطال جزءا كبيرا من النخبة السياسية في البلاد، من الرئيس السابق لولا إلى رئيس المعارضة ايسيو نيفيس. (فرانس 24)
