أصدرت الجمعية التونسية للقضاة الشبان لائحة مجلسها الوطني. وفي ما يلي نص اللائحة: "ان مجلس القضاة الشبان وعموم القضاة المجتمعين يوم 7 ماي 2016 بنزل قولدن توليب المشتل بتونس العاصمة وعلى اثر تسجيلهم ختم قانون المجلس الاعلى للقضاء ومعاينتهم نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية واذ يسجّلون استياء عموم القضاة ورفضهم لهذا القانون باعتبار ما شابه من اخلالات خطيرة تمس من استقلالية اعضاء السلطة القضائية مؤكدين أنّ هذا القانون لا يرتقي الى انتظارات القضاة وحق الشعب في قانون يرسي دعائم سلطة قضائية مستقلة فعليا فانهم: اوّلا: يدعون عموم القضاة الى الوعي بخطورة هذه المرحلة الحاسمةفي تاريخ القضاء التونسي ويشدّدون على ان القضاة الشبان هم اكثر المتضررين من هذا القانون ثانيا: يعلنون مقاطعتهم المبدئية للمجلس الاعلى للقضاء ترشحا وانتخابا ويفوضون ممثلي الجمعية للدفاع عن هذا الموقف في الاجتماع التنسيقي بين الهياكل على ان يكون القرار النهائي هو ذاك الذي سيتمخض عنه هذا الاجتماع ثالثا:يطالبون بسن التشريعات والتراتيب الكفيلة بحماية السادة القضاة والتصدي لكل اعتداء عليهم ويطالبون وزير الداخلية باصدار منشور يذكر الامنيين بواجباتهم تجاه السادة القضاة كما يطالبون بمزيد ايلاء الاهتمام اللازم بتامين المحاكم رابعا: يطالبون بافراد الضابطة العدلية بهيكل تحت اشراف وزارة العدل وبتكوين سلك خاص بالشرطة القضائية يكون تحت اشراف السلطة القضائية خامسا: يطالبون بافراد السادة القضاة بسلم اجور متحرك يراعي ضمان التاجير الملائم للقاضي ويضاهي ما هو مكرس بالمعايير الدولية لاستقلال القضاء وما هو معمول به في التجارب المقارنة ويؤكدون بان هذا الحق هو حق اصيل للقضاة لا يقبل المساومة والمقايضة باعتباره عنصرا من العناصر الداعمة لاستقلال السلطة القضائية سادسا : يدعون الى تحسين ظروف العمل بالمحاكم ودعمها بالعنصر البشري بمزيد انتداب القضاة والكتبة والاداريين ونقل مقرات عديد المحاكم التي لم تعد قادرة على تامين سير مرفق القضاء على غرار مقر المحكمة الادارية وقطب مكافحة الارهاب ويؤكدون على ضرورة دعم كل المحاكم بالتجهيزات والامكانيات الضرورية لحسن سير عملها. وتجدر الإشارة أن رئيس الجمعية الوطنية للقضاة الشبان القاضي مراد المسعودي أشار اليوم خلال الإجتماع أن أطراف سياسية تحفظ عن ذكر اسمها حاولت عرقلة الإجتماع وأن تلك الأطراف تمسكت بأن قرار مجلس نواب الشعب فيما يتعلق بمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء مطابق لقرار رئيس الجمهورية."