أشرف كمال العيادي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد اليوم الاثنين بالحمامات ،على فعاليات الملتقى السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الذي ينتظم يومي 9 و10 ماي الجاري تحت شعار "الانفتاح والشراكة : لمحافظة أنجع على أموال المجموعة الوطنية" وأعلن الوزير خلال مداخلته أنه سيتم ضمن استراتيجية عمل الوزارة إعادة النظر في هيكلة المنظومة الرقابية ووسائل عملها وذلك بالعمل على تجميع الإمكانيات وتفادي ازدواجية الاختصاص وتطوير إجراءات عمل هياكل الرقابة والتفقد وأساليب تدخّلها، قصد ملاءمتها مع المتغيّرات التي يعرفها التصرّف في القطاع العمومي بالداخل وعلى الصعيد الدولي وأكد كمال العيادي أن الحاجة قد تأكّدت اليوم في هذه المرحلة لإحداث التوازن المطلوب بين رقابة المشروعية الطاغية إلى حد الآن على العمل الرقابي، ورقابة الجدوى وذلك في ظل تبيّن عدم كفاية رقابة المشروعية لضمان حسن التصرّف في الموارد العمومية. ودعا الوزير جهاز مراقبة المصاريف العمومية للانخراط ضمن مجهود الإصلاح الذي تتطلّبه المرحلة في ضوء النقائص التي تعاني منها المنظومة الرقابية في مجملها وما كشف عنه الواقع في بلادنا من انتشار للفساد ، مبينا أن المنظومة الرقابية تعاني بالخصوص من تداخل مشمولات بعض مكوّناتها الأساسية ومن نقص في الإمكانيات البشرية، مع اختلال في توزيع هذه الإمكانيات. يذكر أن هيكل مراقبة المصاريف العمومية الذي احتفل بمائويته منذ أربع سنوات يقوم بنصف مليون تأشيرة سنوية على ما يقارب 2800 ميزانية وأن الأمر عدد 2878المؤرخ في 19 نوفمبر 2012 يمثل نقطة تحول هامة في مجال الرقابة المسبقة على الانفاق العمومي. إذ تم سن عديد الآليات التي قلصت من التدخل المسبق لمراقب المصاريف العمومية باتجاه تمكين المتصرف من مرونة أكبر في التصرف في المال العام مقابل تحميله المسؤولية.
