اندلعت بمدينة بن قردان بعد ظهر الاثنين موجة من الاحتجاجات في عدد من الشوارع حيث قام المحتجون باحراق العجلات المطاطية واغلاق الطرقات والمحلات الى جانب اقتحام مقر المعتمدية التي غاردها الموظفون والمعتمد تحت ضغط المحتجين ووسط حراسة امنية. وجاءت هذه الاحتجاجات على خلفية عدم تمكن اكثر من مائة "تاجر محروقات" من العودة من ليبياعبر منطقة "ظهرة الخص" بعد ان كانوا قد عبروا الحدود التونسية - الليبية في ساعات متاخرة من الليل للتزود بالمحروقات من ليبيا فظلوا عالقين هناك حتى الان وفق ما افاد به احد التجار مراسلة (وات) عبر الهاتف. وصعدت هذه العملية من وتيرة الاحتقان التي تعيش على وقعها المنطقة منذ اشهر بسبب التضييق على التجارة مع ليبيا وغلق معبر راس جدير لتخيم على بن قردان حالة من الركود والشلل التام ما دفع التجار الى القيام في عدة مناسبات بتحركات احتجاجية طالبوا فيها بتنفيذ اضراب عام امام ما عبروا عنه ب- "صمت الحكومة". واعتبر الناشط المدني منجي منصوري أن المنطقة "كانت تنتظر حلولا وانفراجا للوضع بعد زيارة رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى طرابلس غير انها لم تؤثر على تغيير المشهد وظلت الاوضاع على حالها دون اية بوادر تذكر نحو التحسن او أي مؤشر ايجابي". واوضح منصوري ايضا ان مكونات المجتمع المدني اضطلعت بادوار هامة تجاوزت فيها صلاحياتها وخاصة في التفاوض مع الجانب الليبي الا ان الحكومة ومسؤولو الدولة لم يقوموا باية مبادرة او خطوة نحو بحث الحلول العالقة بمعبر راس جدير وفتح قنوات حوار رسمية مع الطرف الليبي". ومن جهته اعتبر محسن لشيهب رئيس الاتحاد المحلي للشغل ببن قردان ان ما تعيشه مدينة بن قردان اليوم "امر متوقع بالنظر الى تنامي حالة الاحتقان " مشيرا الى انه " تم تنبيه السلطة بخطورة انفجار الوضع وما قد يتبعه من انفلات محملا المسؤولية الى الطرف العسكري الذي منع التجار من العودة بعد ان سمح لهم بالمغادرة نحو التراب الليبي والى الحكومة بدرجة ثانية". يذكر ان توقف النشاط التجاري ببن قردان عبر معبر راس جدير قد شهد اضطرابا منذ اكثر من شهرين وتوقف تماما مع قرار الجانب الليبي غلق المعبر امام كل حركة منذ نحو اسبوعين بسبب عدم توفر مناخ امن لتنقل المسافرين بين البلدين. وكان المعبر الحدودي براس جدير قد مثل احد النقاط التي تناولها رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال زيارته الى طرابلس الجمعة الماضي اين اتفق ورئيس مجلس الرئاسة الليبي السراج على تذليل الصعوبات بهذا المعبر الحدودي من خلال تكوين لجنة مشتركة في الغرض.(وات)