توقفت الحركة بمعبر راس جدير الحدودي منذ ليلة البارحة من الجانب الليبي بسبب قرار اتخذته السلطات الليبية، حيث أكد مصدر أمني تونسي بالمعبر أنه لا علاقة للجهات الامنية التونسية بهذا القرار. من جهته بين مدير المعبر الليبي محمد جرافة أن إعادة فتح المعبر يرتبط بمدى امتثال التونسيين إلى القوانين الليبية المعمول بها، واحترام السيادة الليبية، مشيرا إلى وجود "عدة تجاوزات من قبل التجار التونسيين سواء منهم تجار المحروقات أو أصحاب البضائع القادمة من ليبيا إلى تونس عبر المعبر"، على حد قوله. وأكد في هذا السياق، على "ضرورة التعامل بالمثل سواء بالنسبة للمواطنين الليبيين تجاه السلطات الأمنية والديوانية التونسية، أو بالنسبة للمواطنين التونسيين تجاه السلطات الأمنية والجمركية الليبية". وقال جرافة بخصوص إيقاف تونسيين بالمعبر الليبي إن "المسالة تتصل بقضية رشوة، وهو أمر يتنافى والقانون المعمول به"، مستنكرا تدخل أطراف تونسية في مسائل غير قانونية، وفق تقديره. وكان عدد من التجار ببن قردان قاموا أمس الأحد 10 أفريل 2016، بغلق الطريق الرابطة بين بن قردان وراس جدير احتجاجا على تواصل توقف التجارة مع القطر الليبي وتعرضهم إلى ما وصفوها ب"مضايقات" و"تضييق"، مطالبين بالتدخل لدى الأطراف الليبية "لتحسين تعاملهم معهم واستعادة النشاط التجاري مورد رزقهم الوحيد، مع الافراج على 6 تونسيين موقوفين بالمعبر الليبي. وتسبب هذا التحرك الاحتجاجي في توقف السيارات والشاحنات الليبية، وتعطل الحركة بالمعبر الحدودي براس جدير من الجانبين، وهو ما دفع الجهات الليبية إلى توقيف الحركة به "كإجراء وقائي تفاديا لما قد يتبع العملية من إمكانية حصول اعتداءات على الاشخاص أو السيارات"، غير أن الحركة ظلت متوقفة بالمعبر حتى هذا اليوم. وتأتي هذه الأحداث في وقت يتميز فيه الوضع بمدينة بن قردان بحالة من الاحتقان بسبب توقف النشاط التجاري منذ ما يزيد عن شهر قبل العملية الارهابية ليوم 7 مارس الماضي، بسبب أشغال بالمعبر من الجانب الليبي، غير أن تواصل هذه الوضعية خلق تململا بين الحين والاخر في صفوف التجار الذين قاموا في أكثر من مناسبة بمنع شاحنات الليبيين المحملة بالسلع من تونس من العبور. المصدر: وات
