كشف زهير مخلوف نائب رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة عن وجود خرق قانوني واضح في اتفاق الصلح الأخير المبرم بين الهيئة وسليم شيبوب وعدم توفر الشروط القائم عليها اتفاق الصلح الذي لن يدر أية أموال على الدولة كما يعتقد البعض من خارج الهيئة وكل ما يروج عن ذلك مغالطة ومخاتلة للرأي العام. وفي حديثه ل "الصباح" أكد مخلوف وجود تمييز واضح داخل الهيئة في معالجة الملفات خاصة فيما يتعلقبمسألة جبر الضرر التي لم تشمل أي ملف من 32 ألفا المعروضة على أنظار الهيئة رغم مرور أكثر من سنة ونصف عن انطلاق عملها فعليا. في البداية، ما هو تعليقك على اتفاق الصلح الذي قامت به هيئة الحقيقة والكرامة مع سليم شيبوب؟ -الإعلان عن الصلح تم دون الالتزام بما نص عليه النصّ القانوني في اتخاذ التدابير المنصوص عليها لحماية الشهود والضحايا وكل الذين تتولى الهيئة سماعهم في خصوص الانتهاكات المشمولة بأحكام القانون مع ضمان الاحتياطات الأمنية ومع الحفاظ على السرية، بدليل ما أدلى به وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حاتم العشي حين صرح قائلا:»ما كان من المفروض نشر مراسم توقيع اتفاقية المصالحة مع سليم شيبوب احتراما لمشاعر الشعب التونسي الذي يريد الاعتذار وكشف الحقيقة والاعتراف وهو ما لم يحدث». هل تقصد ان الهيئة خرقت القوانين بعقد اتفاق الصلح؟ -أجليوجد خرق حقيقي قامت به الهيئة لان مطلب التحكيم والمصالحة الذي ورد على الهيئة تضمن عديد الخروقات الشكلية بخصوص مطلب الصلح وما قام به شيبوب خطأ حقيقي في مضمون ومبدأ الاتفاق لأنه في قانون الهيئة الاتفاق ووفقا للفصل 46 من الدستور نص على انه "يعتبر إقرار طالب المصالحة بما اقترفه كتابيا واعتذاره الصريح شرطا لقبول مطلب التحكيم والمصالحة"، وهذا ما لم يحصل. سليم شيبوب ارتكب خطأ فادحا لأنه قال:" حتى لو خذيت حاجة موش متاعي اتوا تبينها الهيئة ولو هذا وقع قولولي وأنا مستعد... ومثمة حتى مانع" هذا الكلام يؤكد أن الرجل لم يقم بالاعتراف الكتابي بل قام بفرضية اعتراف. هل يمكن أن يرفض اتفاق الصلح من قبل الدولة؟ - نعم وإذا رفضت الدولة الصلح سيتضرر سليم شيبوب فقد يجد نفسه محل متابعة قضائية من جديد والأجدى لو تم المحافظة على سرية الاتفاق لان الهيئة لم تستكمل أي شرط من شروط مطلبالتحكيم والمصالحة إضافة إلى أن مطلب التحكيم يتم خارج ملف المصادرة وهذا ما لا نعلمه. هل تسرعت الهيئة في إبرام اتفاق الصلح؟ - قرار الصلح لم يصدر عن مجلس الهيئة وهناك عديد الشبهات في إبرام الاتفاق لأنه لم يخضع للشروط التي تضمنها القانون وكذلك تم تكريس قاعدة التمييز بين الضحايا على قاعدة الكيل بمكيالين في حين أن اليمين الذي أدته الهيئة يؤكد على الحياد والالتزام بعدم إفشاء السر المهني وتكريس التمييز ضاربين بذلك كرامة الضحايا. لماذا ملف سليم شيبوب دون غيره من ملفات رجال الأعمال الذي قيل أنها أودعت لدى الهيئة؟ -التمييز تكرس من خلال التسريع في البحث عن معالجة لملف سليم شيبوب لان عديد الضحايا أودعوا ملفاتهم منذ 2014ِ و2015 في حين أن ملف شيبوب أودع في جانفي 2016 وكذلك لدى الهيئة مليار ونصف لجبر ضرر الضحايا من الحالات المستعجلة ولكنها لم تفعل شيئا في هذا الملف رغم ورود حالات قصوى. ألا تعتبر أن اتفاق الصلح هو آلية لاسترجاع الأموال المنهوبة؟ -الطريقة التي تم بها اتفاق الصلح يؤكد أن الدولة لن تسترجع أموالا من هذه العملية لان المصادرة وقعت ولأذكر فان رئيس لجنة التحكيم والمصالحة قال أن الأموال التي ستسترجع ستوضع في صندوق الكرامة وهذا تعد على القانون الأساسي المنظم ومغالطة حقيقية للرأي العام لأنه حسب رأيي الأموال التي ستسترجع ستخصص للتنمية. وأؤكد أن الأخطر انه لن يقع استرجاع أموال لأنه ليس لدى الهيئة ملفات لرجال الأعمال يطلبون المصالحة والى الآن وحسب تصريح رئيس هيئة التحكيم والمصالحة لدى الهيئة 11 ملفا وفي اعتقادي هذه الملفات لن يتم من خلالها استرجاع أموال إضافة إلى أن هناك مساعي لسحب البساط من قانون المصالحة الاقتصادية المعروض على أنظار مجلس نواب الشعب والذي ينتظر عرضه على النقاش والمصادقة في اقرب وقت. بم تفسر هذا التراخيفي معالجة ملفات الضحايا وخاصة الحالات المستعجلة منهم؟ -أولا لازالت لجنة جبر الضرر دون رئيسة لأنها استقالت رغم آلاف الملفات التي على طاولة اللجنة بسبب عدم الجدية في معالجة الملفات فأكثر من سنة ونصف من تأسيس الهيئة لم يتم جبر ضرر أي حالة من الملفات الواردة على الهيئة من ضمن 32 ألف ملف وهذا المؤلم فلا جبر ضرر ولا التزام بالقوانين. هل توجد تدخلات من أطراف سياسية في عمل الهيئة؟ -أقول أن رئيسة الهيئة ضربت مبدأ حيادية الهيئة لأنها كرست المحسوبية وتوازنات سياسوية وخضعت لتدخلات خارجية بانخراطها في اللعبة السياسية لان هناك جهات تدفع نحو معالجة ملفات دون أخرى. ورئيسة الهيئة بعد أن مضت في منحى الثورجة والاستبطال الزائف واستهداف الدولة في أجهزتها في ما يعرف بمشكلة الأرشيف وعت أنها يجب أن تصحح مسارها،وللتكفير عن ذنوبها ذهبت في منحى القيام بالمصالحة التي تفتقد للآليات القانونية السليمة. هل تعني بذلك أنها تراجعت عن مواقفها الأولية نتيجة ضغوطات سياسية؟ - في البداية قادت جناح التصعيد وعندما وعت انه ليس بإمكانها اختراق قوة الدولة أرادت أن تصلح ما أفسدته عبر البحث عن حلول المقايضة وإرضاء أطراف معينة وهي الأطراف نفسها التي تدفع في اتجاه المصالحة في حين كان عليها التزام مبدأ الحياد. هل أخطأت الهيئة في المصالحة مع شيبوب؟ -لو قامت الهيئة بحوار وطني وعملت على كسب ثقة الضحية والقائم بالانتهاك والتنسيق مع مؤسسات الدولة مع تشريك هيئات المجتمع المدني لكان الأسلم لكن القيام بعملية مصالحة مسقطة هو مخالف لبناء مصالحة وطنية على أسس الجميع بل هي تريد مصالحة لترضية طرف على حساب آخر. ألم يكن متوقعا أن تعيش الهيئة مثل هذه الضغوطات من قبل؟ -كل طرف سياسي له انتظارات من عمل الهيئة فطرف يسعى لعدم معاقبة أي شخص من المحسوبين عليه وآخر يريد إنصاف قواعده وأنصاره وبن سدرين وجدت نفسها في صراع مع الدولة بعد المغالطة التي أطلقتها بخصوص وجود 250 ملفا لرجال أعمال عند الهيئة وثبت انه لها ملف فقط لسليم شيبوب وهو ما أربكها ودفعها إلى البحث عن حل لإبرام اتفاق مصالحة لتحويل الأنظار بدل التركيز على كسب الثقة في مسار العدالة الانتقالية. فالهيئة جاءت لجبر الضرر وكشف الحقيقة ولإيقاف الانتهاكات وللقيام بالمصالحة الاقتصادية ولتترجم هذا في واقع يشعر به المواطن العادي والضحية وأجهزة الدولة ولاسترجاع أموال الخزينة العامة وللكشف عن حقائق تستفيد منه الأجيال القادمة. هل تريد القول أن الهيئة أخفقت في القيام بدورها؟ -نعم أخفقت لأنها دخلت في مواجهة مع الدولة ووجدت نفسها في وضع المهاجم فقط أما عبر التحريض ونذكر تحريض بن سدرين على حرق مجلس نواب الشعب ونشر مقطع فيديو في ذلك على الموقع الالكتروني للهيئة وكذلك محاولتها نقل الأرشيف إلى جانب قيامها بالعديد من القرارات دون الرجوع إلى مجلس الهيئة مثل القرار المتعلق بمحاولة نقل الأرشيف. ألا تستمع بن سدرين لأصوات أخرى داخل الهيئة؟ - في حال تم معارضة قرارات مجلس الهيئة في عديد المرات لا يسمع لهذا الصوت ويتم تمرير كل قرارات الرئيسة مع التزام الصمت لان واجب التحفظ يلزمنا بسرية العمل صلب الهيئة ولان التصريح يعرض صاحبه للعقوبة مثل ما وقع معي حين وجهت رسالة إلى مجلس النواب وهي رسالة رسمية وليست سرية وقد تضمنت الخروقات التي قامت بها رئيسة الهيئة. من هي الأطراف التي تقف وراء تسريب الرسالة؟ - قبل كل شيء من سرب الرسالة أربك مسار عمل الهيئة واضر بزهير مخلوف فقط لأنه من وقت تسريب الرسالة تم إعفائي ظلما بدعوى خرق واجب التحفظ والسر المهني وهذا لم يحصل. فالمعلومات التي في الرسالة لم تخرق واجب التحفظ أو ضربا للسر المهني لأنني كشفت انتهاكات ومغالطات وتحريض وجرائم حقيقية تقوم بها رئيسة الهيئة ولم اكشف أعمال الهيئة. هذه الرسالة أضرت بي وهي مسربة من طرف شخص والتي استفادت منها هي رئيسة الهيئة سهام بن سدرين وهذا يؤكد أننا مازلنا على ما كنا عليه من خرق للقوانين طالت حتى الأحكام الصادرة عن القضاء وهذا أسلوب بن علي. بماذا تفسر عدم التزامها لأحكام المحكمة الإدارية القاضي بتمكينك من العودة لمباشرة مهامك صلب الهيئة؟ -لا سلطان على بن سدرين فهي مست بجميع الأجهزة والهياكل القضائية والدستور ومن هيبة رئيس الجمهورية ونالت من هيبة الهيئة بخرقها القانون الأساسي في فصوله 37 و59 و19 فالهيئة وضعت لإنصاف من تعرضوا للظلم وهذا ما لم تفعله فكيف ستفرض علها تطبيق الأحكام الصادرة من بعد. وأقول أن رفض تطبيق أحكام المحكمة الإدارية عنوان لديكتاتورية جديدة واتفاق الصلح مع شيبوب لم تتبع الحياد وانخرطت في إسقاط القوانين عبر عقد اجتماعات فيالجهات وبمقر الهيئة بعد أن بلغ حد الإشادة بداعش. تعيين بن سدرين على رأس هيئة الحقيقة والكرامة أثار جدلا منذ البداية لاعتبار أن اختيارها كان في إطار محاصصة سياسية، ما هو تفسيرك؟ -من احتجوا في البداية عن سهام بن سدرين هي مسألة تخص تقييماتهم ولم أقف عند هذا لأني اعرف ان المحاصصة السياسية فرضت نفسها ولكن ليس دوري أن أتصدى لهذا بل دوري هو التصدي للانحرافات رغم وعي التام بان عددا من الأعضاء اختيروا على أساس المحاصصة. هل تقصد بان هيئة الحقيقة هي هيئة محاصصة سياسية؟ -أعضاء الهيئة فيهم من هم مخلصون ثلاثة منهم استقالوا والبعض احتج ورفض لمسار عمل الهيئة لكن لم يستطيعوا إعادة توجيهها نحو الطريق السليم إضافة إلى أن بعض أعضاء الهيئة تحركهم شهوة المعارضة. لو توضح أكثر؟ -هناك سباعي في الهيئة متمترس ومنخرط في لعبة الرئيسة. أنت ممنوع من مباشرة عملك رغم قرار المحكمة الإدارية، كيف ستتعامل مع الموضوع ومن هي الجهة التي ستتوجه إليها لاستئناف نشاطك صلب الهيئة؟ - أنا عضو قانوني في الهيئة ولست مباشرا لان هناك تجاوزا للقانون والدستور والحل هو أن تلتزم رئيسة الهيئة بالقانون وسأتوجه لكل أجهزة الدولة إضافة إلى أن بن سدرين أوقفت راتبي منذ أكثر من سبعة أشهر بموجب خرق القانون الذي يسمح لي بالتمتع بحقوقي كاملة. وكذلك أرادت تغييري رغم أن الأمر غير قانون لأنها ترى نفسها أعلي سلطة من مجلس نواب الشعب. أول تحرك سأقوم به هو الالتجاء إلى رئيس الجمهورية وتحميله المسؤولية لأنه محمول عليه تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وكذلك سأتوجه إلى الحكومة. لماذا اتهمت بن سدرين بتبذير الأموال المرصودة للهيئة؟ -رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة تقوم بإهدار الأموال المرصودة لعمل الهيئة بما في ذلك راتبي الذي حرمتني منه ولهذا سألجأ إلى المحاكم لأنه من لا يطبق أحكام القضاء يخضع لحكم جزائي وسأضع مجلس نواب الشعب أمام مسؤولياته أمام هذا الخرق للقوانين وامتهانه من قبل رئيسة الهيئة وسأضع الهيئات القضائية من جمعية ونقابة ومرصد أمام مسؤولياتهم لان في ذلك تهديد لأحكامهم وقراراتهم كما سيكون الإعلام مرجعي في فضح الانتهاكات وبالعودة إلى عملي بشكل رسمي. وصفت بعض أعضاء الهيئة بتكريس الدكتاتورية لماذا؟ -العقلية الديكتاتورية الموجودة في أذهان بعض أعضاء الهيئة فاقت التي كانت موجودة في عهد بن علي نتيجة الاستبداد المقنع في أذهن البعض وإلا ما كان السيد خالد الكريشي قام بتهديد بعض القنوات التلفزية بمقاضاتهم في حال تمت دعوتي في إحدى البرامج التلفزية. كما أن بن سدرين تحمل من عقلية المغالطة ما يدفعها إلى مخاتلة الرأي العام لأنها تعرف أن زهير مخلوف لن يقود صراعا ثورجيا او مواجهاتيا. بماذا تفسر اتهامك لرئيسة الهيئة بإهدار أموال الهيئة؟ -لأؤكدما قلته فان تذاكر الأكل المعتمدة من قبل الهيئة تصل كلفتها إلى 600 ألف دينار سنويا في حين أن هناك ضحايا حالاتهم الصحية مستعجلة ولكن لم تتم معالجتهم ومنهم من وافته المنية رغم أن هذه الحالات رصدت لها اعتمادات قدرت بمليون ونصف دينار. أجرت الحوار: جهاد الكلبوسي جريدة الصباح بتاريخ 11 ماي 2016
