ذكرت اليوم صحيفة ''الخبر'' الجزائرية أن مجموعة من التجار يمارسون نشاطهم في مدينة عين مليلة بولاية أم البواقي وبئر العاتر في ولاية تبسة وفي الجزائر العاصمة، نجحوا في تهريب مبلغ مالي هام من العملة الصعبة إلى تونس، عن طريق اجتياز أحد المراكز الحدودية من دون تفطن شرطة الحدود وعناصر الجمارك الجزائرية. وأضافت هذه المصادر أن المهربين حاولوا تحويل هذا المبلغ إلى إمارة دبي، عن طريق رحلة جوية تنطلق من مطار قرطاجالتونسي الدولي، غير أن الشرطة والديوانةالتونسية، ألقت القبض على المهربين وبحوزتهم هذا المبلغ الكبير (24 مليون أورو) أي ما يعادل 240 مليار سنتيم من العملة الجزائرية. وتم التحقيق معهم حول وجهة هذا المبلغ الكبير جدا قبل أن يتم إطلاق سراحهم، مع حجز المبلغ المذكور، وهو ما جعل هؤلاء المهربين يجرون في جميع الاتجاهات لاستعادة هذا المبلغ المحجوز، من خلال العمل على التقرب من أعضاء الحكومة التونسية مع تأكيداتهم على أن عملية التحويل تمت بطريقة قانونية وشرعية. وبعد تأكيدات من مصادر تونسية، حامت شكوك الشرطة حول أمر المهربين واعتقدت أن عملية التهريب قامت بها وجوه محسوبة على عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره من عائلة الطرابلسي. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة التونسية في آخر قراراتها الاقتصادية، حددت سقف 12 ألف أورو فقط، بإمكان الأجانب تحويلها خارج الحدود التونسية، سواء من المطارات أو الموانئ أو المراكز الحدودية البرية. وحسب بعض العارفين بخبايا تهريب العملة الصعبة من أرض الجزائر إلى دول أخرى، سواء كانت آسيوية أو أوروبية، فإن ''البارونات'' وجدوا الحل بعد القوانين الجديدة المتخذة من قبل الحكومة التونسية بتحديد سقف المبالغ المحولة، وهو تهريب الأموال إلى الحدود التونسية الليبية ووضعها عند شبكة تهريب في المنطقة المعروفة باسم ''بن قردان''، ومن ثم إيصال المبالغ المالية بالعملة الصعبة إلى مطار طرابلس الليبي ثم تحويلها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لهذا بات من الضروري تضييق الخناق على المهربين خاصة في المراكز الحدودية البرية المنتشرة بين الجزائروتونس.
