بدعوة من وزارة المالية إلتام أمس، بمقر وزارة المالية، المجلس الوطني للجباية الذي خصّص للتشاور حول الإجراءات المقترح إدراجها في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وعرض مشروع تعصير الإدارة الجبائية وذلك باشراف سليم شاكر وزير المالية ورئيس المجلس وبحضور أعضاء المجلس الوطنى للجباية وممثلين عن المنظمات الوطنية وعدد من الخبراء والجامعيين. وقدّم سليم شاكر خلال هذا الاجتماع، عرضا حول المشروع الذي تم الانطلاق في تنفيذه على مراحل والمتعلق بتعصير الإدارة الجبائية وإعادة هيكلتها وذلك من خلال توفير جميع الإمكانيات والموارد اللوجستية الضرورية لتطوير وملاءمة وسائل وطرق عملها وبيّن الوزير في ذات السياق انه سيتم تجميع الإدارات المعنية بالجباية (الإدارة العامة للاداءات والإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص والإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي والإدارة العامة للامتيازات الجبائية) في قطب جبائي قصد تسهيل عملية التواصل على المستوى الداخلي وعلى مستوى العلاقة مع المطالبين بالأداء فضلا عن النجاعة على عمليات المراقبة والاستخلاص وتحسين الخدمات المسداة. من جهة اخرى شدّد الوزيرعلى انه من توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2017 دفع النمو والتشجيع على الإستثمار ومقاومة التهرب الجبائي ومقاومة التهريب، مؤكدا من جهة أخرى على ضرورة تبسيط النصوص الجبائية و تجميعها في المجلة الموحدة للأداءات.
