أصدرت كلّ من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بيانا مشتركا حول الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة، في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام. وفي ما يلي نص البيان الذي نشر على الموقع الرسمي لنقابة الصحفيين: "تصاعدت في الفترة الاخيرة وتيرة الانتهاكات للقانون ولأخلاقيات الصحافة، في بعض الوسائل المحسوبة على الاعلام أو ما يعرف ب"صحافة المجاري". وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك الاعراض ونشر المعطيات الشخصية، والاخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في الابتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير. وتمثل ما يعرف ب''الثورة نيوز'' أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي لا تربطه أية علاقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة، على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي لا تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ، فضلا عن عشرات الانابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز. مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية والاعلامية حول قيام مافيا للترهيب والابتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية. وعليه فإن المنظمات الوطنية المجتمعة في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبناء على ما تقدم تعلن: – أنّ هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير، المكسب الأبرز للثورة. – استنكارها الشديد "للجرائم المهنيّة" الخطيرة التي تُقدم عليها هذه ‘'الصحيفة'' من خلال توظيف مهنة الصحافة للتعدي على الاشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون – إدانتها لتوظيف ‘'الجريدة'' لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز للأشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة والاجهزة الامنية والقضاء وذلك بغرض الاستثراء غير الشرعي – تحميلها المسؤولية الوطنية والقانونية والأخلاقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات وتدعو المنظمات الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وبالإجهاز على مسار الانتقال الديمقراطي. وتؤكد المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في الأجهزة الأمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا، ورجال الأعمال الداعمين لها."
