تفتح بوزارة العدل الإدارة العامّة للسجون والإصلاح مناظرة خارجيّة بالملفّات للدخول لمرحلة التكوين بالمدرسة الوطنيّة للسجون والإصلاح لانتداب 125 عون بين رقباء ووكلاء و780 عريفا الشروط القانونية الخاصة : أن يكون المترشح محرزا على شهادة البكالوريا على الأقل أوما يعادلها أو تحصل على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوىبالنسبة لرتبة وكيل وان يكون قد أتم السنة الرابعة من التعليم الثانوي بالنظام المدرسي الجديد أو تحصل على شهادة تكوينية منظرة لهذا المستوى. أما بالنسبة للرتبة رقيب يشترط ان يكون المترشح قد أتم بنجاح السنة التاسعة من التعليم الأساسي بالنظام المدرسي الجديد على الأقل او متحصل على شهادة تكوينية منظرة. الشروط القانونية العامة : أن يكون المترشح متحصلا على الجنسية التونسية مع مراعاة الموانع المنصوص عليها بمجلة الجنسية التونسية العمر من 20 سنة على الاقل بتاريخ 01/01/2013 و 24 سنة على الاكثر بتاريخ 01/01/2012 ( يتمتع المترشحون الذين أدوا الخدمة العسكرية وتحصلوا على شهادة حسن السيرة والسلوك من مصالح وزارة الدفاع الوطني بإستثناء من شرط السن الأقصى في حدود سنة واحدة) طول القامة 1.70 م على الاقل للذكور و1.65 للاناث ان لا تقل جملة حدة النظر على 15/20 قبل اصلاح النظر بالنظارات ان تتوفر في المترشح الشروط الصحية التي اقتضاها النظام الاساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والاصلاح القدرة على العمل بالليل والنهار بكامل تراب الجمهورية الوثائق المطلوبة مطلب ترشح بإسم وزير العدل مع وجوب التنصيص على رتبة الانتداب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مضمون ولادة نسخة من شهادة البكالوريا أو ما يعادلها أوالشهائد التكوينة المنظرة دون الحاجة لمطابقتها للأصل ضرفان بريديان حاملان لإسم المترشح وعنوانه خالصا معلوم البريد نسخة من شهادة حسن السيرة والسلوك بالنسبة للمترشح الذي أدى الخدمة العسكرية الوثائق المبينة للخبرة العلمية أو التكوين الذي تلقاه المترشح ( شهائد التكوين المهني – الشهائد الرياضية-رخصة سياقة...الخ) نسخة من كشوفات أعداد الثلاثية الثالثة من السنة الرابعة من التعليم الثانوي (نظام جديد ) أو السنة التكوينية الاخيرة المنظرة آخر أجل لقبول الترشحات : 2012/09/20 ترسل مطالب الترشح عن طريق البريد عن العنوان التالي :"الادارة العامة لسجون والاصلاح نهج 8003 فضاء مونبليزير 1073. ويكون ختم البريد او التسجيل بمكتب الضبط المرجع الوحيد لتحديد تواريخ الارسال او الوصول كما انه يقع ارجاع الملفات المرفوضة.
