انطلقت صباح امس السبت بقصر العلوم بالمنستير و باشراف مكتب دراسات تونسي الماني مختص مكلف من قبل وزارة البيئة ، فعاليات الاستشارة العمومية حول تحديد الخيار الامثل لمحطة التطهير الجديدة لمعتمدية صيادة لمطة بوحجر . و تولى عمر قاصح الخبير التونسي تقديم الاطار العام للمشروع و اهدافه و مكوناته و خصوصية كل من الفرضيتين التي سبق ان طرحتهما وزيرة البيئة اثناء لقائها خلال الاسبوع الماضي مع مكونات المجتمع المدني لبلديات صيادة لمطة بوحجر قصيبة المديوني و خنيس . و اكد الخبير التونسي ان المشروع المزمع تنفيذه لاحداث محطة تطهير جديدة تستوعب مياه الصرف الصحي لمدينة لمطة و المدن المجاورة لها يندرج ضمن البرنامج الوطني لتهذيب و توسعة 19 محطة تطهير و 130 محطة ضخ بكلفة جملية قدرت ب 216 مليون دينار ممولة بنسبة 40 % من الدولة التونسية و 60 % في شكل قرض من قبل بنك التنمية الالماني و الوكالة الفرنسية للتنمية منها منحة بقرابة 1,5 ملون دينار من المفوضية الاوروبية . و قد حددت الدراسات مكونات المشروع في التخلي اولا على المحطة الحالية ثم احداث محطة جديدة ذات معالجة ثلاثية و مواصفات عالمية بكلفة 32 مليون دينار و بطاقة استيعاب قدرت بحوالي 6000 متر مكعب في اليوم مع انجاز مصرف بحري يسمح بصرف المياه العالجة على بعد 3 كلم بعرض البحر و بعمق 10 امتار . و بينت ان من اهم اهدافه حماية خليج المنستير من التلوث و تحسين نوعية الحياة و ضمان صحة المواطن و توفير مياه معالجة صالحة للري . كما عرض مكتب الدراسات رسوم بيانية لمراحل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة بالمحطة الجديدة المزمع احداثها بلمطة و تقديم فكرة على عملية تحويل مياه الصرف الصحي الى محطة التطهير بالقطب التكنولوجي . واوضح البارت بريار " ALBERT BREUER " الخبير الالماني ان اختيار احد الفرضيتين يكون الافضل بيئيا و من حيث كلفة المشروع و جدواه من ان يتم اقتراح فرضية اخرى قد تعطل تنفيذ انتظارات اهالي الجهة في ايجاد حل للمشاكل البيئية التي تتسبب في عديد المشاكل الصحية لسكان هذه المناطق المتضررة . و قد اعربت مختلف مكونات المجتمع المدني و اهالي بلديات صيادة و لمطة و بوحجر و قصيبة المديوني و خنيس ممن حضر منهم هذه الاستشارة التمسك بغلق محطة التطهير بلمطة القائمة الذات و بعدم صرف المياه مستقبلا في البحر و بتشديد المراقبة على المؤسسات الصناعية التي تسكب مياهها المستعملة مباشرة في شبكات التطهير . كما طالب الحضور بضرورة توسيع الاستشارة لتشمل كل الاطراف و الادارات المعنية حتى يكون احداث محطة تطهير جديدة الخيار الامثل لحل مشكل المياه المستعملة و لاستصلاح و تهيئة خليج المنستير بصفة عامة .
