لا يزال موضوع الأمن الموازي من المواضيع الحارقة التي أسالت ولا تزال تسيل حبر العديد من الأقلام، ففي الوقت الذي تفنّد فيه بعض الأطراف سواء كانت سياسية أو غيرها وجود أمن مواز تؤكد أطراف أخرى بوجوده. وزير الداخلية سابقا لطفي بن جدو كان صرّح خلال جلسة مساءلة أمام المجلس التأسيسي أن هنالك أمن مواز داخل الوزارة متّهما أشخاصاً يعملون بالوزارة بأنهم يدينون بالولاء لجهات حزبية، كما اتهم الأحزاب السياسية في البلاد بالسعي لإيجاد موطئ قدم لها في أجهزة وزارة الداخلية، على حد قوله. مضيفا بأن هناك أشخاص داخل الوزارة يدينون بالولاء لهذا أو لذاك، ونحن كلما اكتشفنا وجود أحدهم أبعدناه، فالأحزاب الموجودة الآن، كلها، تريد إيجاد موطئ قدم في الداخلية. كما سبق لأحزاب ونقابات أمنية في وقت سابق اتهام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة بتكوين "جهاز أمن موازٍ داخل وزارة الداخلية وبتعيين موالين لها في مناصب أمنية عليا"، الأمر الذي نفته حركة النهضة في أكثر من مرة. رئيس الحكومة أيضا الحبيب الصّيد كان أكّد في إجابته عن أسئلة نوّاب البرلمان، أن البحث أثبت عدم وجود أي أثر للأمن الموازي في وزارة الداخلية، مضيفا أن هناك أشخاصا محسوبين على وزراء سابقين وقد تم التخلي عنهم وتعويضهم. كاتب الدولة للأمن سابقا يكشف حقيقة بروز الأمن الموازي لكن أطراف أخرى على غرار كاتب الدولة للأمن سابقا رفيق الشلّي قال في تصريح لل" الصباح نيوز" أن هنالك أمن مواز برز خاصة مع حكم الترويكا مضيفا أن عودة الإنضباط وتطبيق القانون بوزارة الداخلية وتركيز أمن جمهوري هدفه مصلحة البلاد والمصلحة الوطنية وليس مصلحة حزب ما جعل الأمن الموزاي يختفي ولكن هذا لا يعني وفق تصريحه أن كل حزب يمكن أن تكون له مجموعاته النظامية والأمنية ولكن لا يمكن اعتبارها امنا موازيا بل نعتبرها أمنا خاصا يتكفل بحراسة مقرات تلك الأحزاب. وتابع الشلّي بالقول بأنه قبل الثورة لم يكن هناك أمن موازي لأنه كان هنالك حزب واحد يحكم البلاد ولكن بعدها وقع انفلات أمني وفوضى وبرزت أحزاب جديدة حاولت جلب واستغلال الأمن من جهتها فظهر بالتالي الأمن الموازي معتبرا أن المصالح الحزبية هي التي دفعت لظهور أمن مواز للأمن الرسمي. مؤكدا أن الأمن الموازي في وقت من الأوقات كان موجودا بعد 14 جانفي وخاصة زمن حكم الترويكا فقد كان هناك امن مواز للأحزاب الحاكمة وخاصة حزب معروف جدّا كما كان هناك امن مواز متمثل في الشرطة السلفية تابع لأنصار الشريعة وكان هناك غض طرف من السلطة الحاكمة ولكن وبعد أن تم تصنيف ذلك التنظيم تنظيما محظورا بدأت الشرطة السلفية تختفي. عناصر أمنية موالية لليمين ولليسار عند تقلّده منصب كاتب دولة للأمن يقول الشلّي اختفى الأمن الموازي وظهرت عناصر أمنية موالية لليمين ولليسار وأرجع سبب ذلك الى الإنفلات الأمني الذي وقع في وقت من الأوقات هو الذي جعل وجود عناصر الأمن الموازي وقد حاول رفيق الشلّي. ووفق تصريحه لنا اعتبر ان الأمور عادت الى نصابها ليصبح أمنا جمهوريا واعتبر أن الأمن الآن استعاد عافيته وأصبح أمنا جمهوريا رغم أن بعض العناصر الأمنية لها ولاءات حزبية. النقابات الأمنية تتصدّى زمن الترويكا حاولت بعض الأطراف السيطرة من جديد على وزارة الداخلية عن طريق أمنيين موالين لتلك الأطراف ولكن النقابات الأمنية كانت لها بالمرصاد هذا ما أكده لنا عضو نقابة الأمن الجمهوري محمّد الرويسي لل"الصباح نيوز" مضيفا أن النقابات الأمنية حاولت جاهدا ضرب الأطراف التي تعمل في الأمن والموالية لحزب ما أو أشخاص ما ولكن رغم ذلك يقول أن هناك بعض القيادات الأمنية المتحزّبة والتي لا يمكنها أن تعمل بحيادية. وأيد محمد الرويسي رفيق الشلي الرأي عندما قال أن الأمن تعافى الآن بعد الثورة لأنه تم ضرب ظاهرة الأمن الموازي من قبل النقابات الأمنية التي شدّدت على أنه لا ولاء لأي حزب بل الولاء يجب أن يكون للوطن وحده مضيفا أنه رغم ذلك فكل حزب يريد أن يسيطر على وزارة الداخلية وقياداتها للحفاظ على مصالحه الشخصية. النقابي الأمني هيكل دخيل اعتبر في حديثه لل"الصباح نيوز"أن مفهوم الأمن الموازي هو مجموعة من الاعوان والضباط والقيادات الامنية منها القديم في المنظومة الامنية ومنها من تم انتدابه حديثا لخدمة اجندا سياسية او حزبية ويتم استقطاب أولائك الأمنيين عن طريق ملفاتهم الفاسدة او عن طريق الهبات والأموال مضيفا أن قبل الثورة لم يكن هناك امن مواز بل كانت تجاوزات تقوم بها عناصر أمنية بصفة منفردة ، وحسب رأي دخيل يوجد امن مواز في الداخلية وفي العديد من مفاصل الوزارة وخاصة الحساسة منها ومنهم من ينسق مع أحزاب سياسية معينة قبل تنسيقه مع قاعة العمليات المركزية بالوزارة مبينا أن عناصر الأمن الموازي تلك لديها ملفات تتعلق بشبهات فساد فتم عزلهم ولكن بعد الثورة وعندما تولت النهضة وأيضا الترويكا الحكم واخترقت النهضة المنظومة الأمنية والسجنية فتحت ملفات الأمنيين المعزولين من جديد وتم التقايض معهم واشترطوا عليهم اما أن يكونوا في صف النهضة فتتم ترقيتهم وإذا كان العكس يتم الزج بهم في السجن مشيرا أن هنالك أطراف تمت ترقيتها وأرسلت للعمل في سفارات أجنبية. واستشهد دخيل بإمرأة تدعى "س ي" تابعة للإدارة العامة للحدود والاجانب متزوجة من مواطن (نهضاوي) كانت مهمته قيادة السيارة الإدارية التي تستغلها وقد كان زوجها يقدم نفسه على اساس أنه امني مضيفا أن ذلك الأمني المزيف كان ينقل جوازات سفر لأشخاص الى مقر حركة النهضة وهذا موثق وبالشهود وفق تصريحه. مضيفا أن هنالك العديد من جوازات السفر ثبت تسليمهم من الوزارة لإرهابيين قصد السفر لبؤر التوتر ومنهم من تحصل على إثنان أو ثلاثة جوازات سفر بهويات مختلفة. وكل من يكشف أي ملف في التجاوزات خاصة من يكتب التقارير الإرشادية حول شخص أو اشخاص مشبوهين يتعاملون مع أحزاب وسياسيّين تتم نقلته الى مكان عمل آخر مع سحب الخطّة الوظيفيّة منه وفي بعض الأحيان يتم تجميده أو حتى عزله على غرار محافظ الشرطة العام حاتم خربوش الذي كشف تورط قيادات أمنية وديوانيّة في التورّط والتستّر على عديد الملفات الماسّة من الأمن القومي. يقول دخيل أيضا أنه تم إيقافه على خلفية كشفه لعديد الحقائق التي تورط الكثير من الأطراف في الموضوع مشيرا أن زميلته الفة العياري تم ايقافها أكثر من ثمانية اشهر لأنها كشفت حقائق في المنظومة السجنيّة. واتهم هيكل دخيل أطراف حزبية مختلفة ورجال أعمال قال أنهم فاسدين على حد تعبيره وعلى رأسهم رجلي أعمال معروفين جدا ورجل اعمال آخر وصفه محدّثنا برجل الظل والمخابرات والموساد ويدعى "ع غ" ولديه "خيوط" وعلاقات بالعديد من القيادات الأمنية تسهّل له أي إجراء وتقدّم له الخدمات في كافّة الميادين الأمنيّة. من جهته اتهم الحبيب الراشدي الكاتب العام لجمعية "مراقب" في حديثه مع "الصباح نيوز" وزير الداخلية سابقا علي العريض بأنه عندما كان على رأس وزارة الداخلية عيّن أشخاصا لا ينتمون الى سلك الأمن في وزارة الداخلية على غرار "أ ب "، و" ال ب" (تابع لحركة النهضة) وغيرهم وأولائك كانوا أصحاب القرار وكانوا يطّلعون على أدقّ الأسرار الأمنية في الوزارة مضيفا أن الترويكا بدورها عيّنت ولاّة ومعتمدين تابعين لها تغاضوا على ادخال الأسلحة وعن الجمعيات المشبوهة التي كانت تموّل الإرهاب. وقال الراشدي أن هنالك أمنيين تم استقطابهم من قبل جهاز الأمن الموازي الذي ركّزه علي العريض بوزارة الداخية عند توليه المسؤولية وقد سبق لنقابة الأمن الجمهوري وأن كشفت عن قائمة تضم 16 قياديا بالأمن الموازي في كافة أسلاك الأمن الوطني وذلك في ندوة صحفية في 2013 معتبرا أن هنالك هجمة حالية شنّت على وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي تقودها أحزاب سياسية ونواب وسببها أن وزارة الداخلية أعلنت الحرب داخل الوزارة للقضاء على الأمن الموازي وجعل الوزارة محايدة وإبعادها عن الولاءات الحزبية مشيرا أن الأمن الموازي والولاة والمعتمدين الموالين للأحزاب زمن الترويكا غضوا النظر على دخول الأسلحة واخفائها في مناطق معينة وآخرها مخزن تم كشفه في منطقة بن قردان. وحسب محدثا فقد بدأت وزارة الداخلية تتعافي اليوم مثلما خاصة بعد التخلّص من التعيينات المشبوهة التي تمت زمن حكم الترويكا وقد تم عزل عشرات الأمنيين الموالين للأحزاب والأمنيين المتشددين والمتطرفين والذين تم انتدابهم زمن الترويكا دون بحث أمني. عبد الكريم العبيدي: الأمن الموازي وراء حرق السفارة الأمريكية اما عبد الكريم العبيدي الذي سبق وأن اتهم بأنه هو من يدير الأمن الموازي ولاحقته عديد التهم الأخرى الخطيرة أبرزها قضية اغتيال البراهمي اعتبر أن هنالك فرق بين الأمن الموازي والأمن الموالي فالأول حسب رأيه هو العمل الموازي للعمل الأمني والثاني الموالي لجهة سياسية أو رجال أعمال مشيرا أنه خلال فترة عمله بفرقة حماية الطائرات اكتشف أن هنالك أعوان أمن يعملون في المطار ولصالح أجندات رجال أعمال نافذة في عهد بن علي وهم رجال أعمال يشكلون "حيتان" الثورة المضادة وعندما اكتشف أمر تلك المجموعة تمت نقلتهم لأنه ثبت وفق تصريحه تورطهم في الأمن الموازي ولما تم ايداعه بالسجن استغلت الأطراف الأمنية المورطة في الأمن الموازي ذلك وعادت من جديد لتنشط في مطار تونسقرطاج في شبكات تهريب الأموال الى دبي والنشاط أيضا في شبكات الدعارة وقد كشفتهم مكالمات هاتفية هاتفية فتمت نقلتم من المطار ثم تجريدهم من خططهم الوظيفية كما اعتبر في السياق نفسه أن عناصر الأمن الموازي هم أنفسهم ايضا من لا يريدون الإستقرار لتونس وبأنهم هم الذين اخترقوا وزارة الداخلية وأبرزهم رجال أعمال نافذين شكلوا الأمن الموازي كما اعتبر أن بعض النقابات الأمنية تشكل بدورها أمنا موازيا وأيضا بعض الإطارات الأمنية التي عزلها فرحات الراجحي زمن تولّيه وزارة الداخليّة تمثل بدورها الأمن الموازي وتمثل أيضا "حيتان" الثورة المضادة كاشفا بأن الأمن الموازي كان وراء حرق السفارة الأمريكية. مبينا في هذا الصدد أن إطارات أمنية تم إعلامها بأن مجموعة من السلفييّن كانوا متوجهين الى السفارة احتجاجا على عرض الفيلم المسيئ للرسول (ص) ورغم ذلك تغاضت تلك الأطراف عن تطويق ذلك الإحتجاج والتصدي له قبل وصول المحتجين الى مقر السفارة والإعتداء عليها وسمحوا بالتالي لتلك المجموعة المحتجة من حرق السفارة واحداث فوضى وبلبلة في البلاد.
