بحضور امير دولة قطر ورئيس الجمهورية المؤقت انطلقت فعاليات المنتدى العربي لاسترداد الاموال المنهوبة بالعاصمة القطرية الدوحة صباح يوم الثلاثاء لتتواصل على امتداد ثلاثة ايام ... والذي تشارك فيه دول الربيع العربي اضافة لمجموعة الثمانية والاممالمتحدة والمنظمات المتفرعة عنها وقد كان لكلمة المنصف المرزوقي الصدى الطيب في كواليس المؤتمر لتضمنها رسالة واضحة من ذلك قوله بصريح العبارة " إنّ مساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتونس ولدول الربيع العربي في استرجاع الموجودات والأموال المنهوبة ليست منّة أو فضلا على الشعب التونسي وغيره من الشعوب العربية بل هي في صميم واجبات هذه الدول ومسؤولياتها أخلاقيا وسياسيا" وان اعتبر المرزوقي ان من واجب الدول مساعدة تونس على استرجاع الاموال المنهوبة فقد اعتبر نورالدين البحيري وزير العدل في افتتاح كلمات الدول المشاركة بوصفه رئيسا للوفد الرسمي التونسي المشارك في الملتقى انه ليس من الدين في شيء ان تصبح هذه الدول ملجأ للاموال المهربة وان تبني بعض البلدان موقفا يحول دون صاحب الحق وحقه وطالب بعدم التعلل بالتقاليد والاعراف والقوانين لاعادة اموال الشعب التونسي المنهوبة الذي هو في امس الحاجة اليها اليوم واكثر من اي وقت مضى من جهته استعرض القاضي محمد العسكري المكلف بمهمة بديوان وزير العدل والمكلف بالتنسيق في ملف استرداد الاموال المنهوبة الجهود المبذولة في المجال من حيث وضع الاجهزة الضرورية المستقلة منها والحكومية والادارية واقامة علاقات استراتجية للتعاون مع مختلف الهياكل الدولية انطلاقا من البنك الدولي فمكتب الاممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومبادرة استرجاع الاصول المسروقة ( ستار) والانتربول وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ومجموعة " اقمونت" الراعية لخلايا المحلية التحاليل المالية في الدول ومؤسسات جولية واقليمية اخرى وقال العسكري انه تم اعتماد استراتجية تشاركية ومندمجة بين المتدخلين على المستوى الوطني واحداث آلية للتنسيق بين المتدخلين ومتابعة سير الجراءات بالخارج اضافة لتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف وقدم العسكري تفاصيل الانابات العدلية الدولية والتي جزأها الى 31 مطلبا اصليا وتكميليا وجهت لدول اوروبية و21 مطلبا وجه لدول عربية و 10 مطالب وجهت لدول امريكية ومطلبين لدول بافريقيا فضلا عن التحرك المباشر من خلال تكليف مكاتب محاماة في الخارج والقيام بالحق لدى المحاكم الجزائية بكل من فرنسا وسويسرا والدفاع عن مصالح تونس في القضايا المدنية والادارية المنشورة بالخارج وكشف العسكري عن التحديات والعوائق التي تعترض تونس في مراحل كشف الاموال جراء غياب القواعد البيانية للحسابات البنكية ببعض الدول وحماية السر البنكي وغياب الارادة السياسية وصعوبة النفاذ للمعلومة بسبب التستر بالشركات الواجهة واستخدام اسماء مستعارة وكذلك للقيود المفروضة عند القيام بالحق المدني وتعذر الحصول على المعلومات جراء الطعون في القرارات ... وقال ان تعدد التحديات كان كذلك وراء صعوبات تجميد الاصول جراء التاخير في احالة الوثائق والمعلومات وصمت دول عن تنفيذ مطالب التجميد المعللة والمدعومة بالحجج والبراهين وحتى ان قبلت تلك الدول الحجز او المصادرة فان الطعون القانونية تحول دون ذلك التي تحول دون تنفيذ الاحكام بالمصادرة وخلص العسكري للقول ان ان اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد بقيت حبرا على ورق ودعا الى ضرورة مراجعة الاطار القانوني الدولي لمكافحة الفساد في اتجاه توحيد احكامه واقرار الزامية ادراجه بالقوانين الداخلية للدول ضمانا للنجاعة والسرعة في استرجاع الاموال المنهوبة هذا وتواصلت اشغال الورش كامل ظهر الثلاثاء بحضور فنيين وخبراء من عديد الدول والمنظمات وسيتم بحث السبل الكفيلة خلال اليومين المتبقين الى التسريع باستعادة الاموال المنهوبة وهو ما تعتبره الوثائق الرسمية الهدف الأساسي للمؤتمر من خلال " البدء في سلسلة إجراءات يتم تطويرها، لتصبح شبكة إقليمية تُعنى باسترداد الأموال، وذلك من خلال اجتماعات وأنشطة دورية، وسيوفر المنتدى قاعدة للمعلومات التي تحتاجها الدول وجهات الاتصال الرسمية والممارسات السليمة المتعلقة بموضوع استرداد الأموال المنهوبة ، وخاصة للدول الشريكة في مبادرة دوفيل"
