أكّد منذ قليل رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار ان المنظمة لم تتلق إلى حدّ هذه الساعة من كتابة أسطر المقال أي استدعاء من قبل رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد للتشاور بخصوص تركيبة الحكومة القادمة، مضيفا أن المشاورات مبدئيا ستكون مع كلّ طرف على حده وقال في تصريح ل"الصباح نيوز" ان المنظمة غير معنية بالمشاركة في الحكومة ولا تهمها الأسماء، وانما هي معنية بمدى تطبيق اتفاق قرطاج. وبخصوص تكليف الشاهد على رأس الحكومة القادمة، ردّ ان المنظمة وتناسقا مع موقفها بخصوص عدم المشاركة في الحكومة، فإنها لا تعترض على تعيين الشاهد، معتبرا ان مسألة التكليفات من شأن الأحزاب السياسية وما يهم اتحاد الفلاحين والصيد البحري هو الوحدة الوطنية وتركيزها. وعن انتظارات المنظمة من الحكومة القادمة، قال الزار: " أول انتظاراتنا تطبيق اتفاق قرطاج"، موضحا أن الوثيقة تتضمن مقاومة الارهاب والفساد ودعم القطاع الفلاحي والصيد البحري والمسألة العقارية في هذا القطاع، وفي هذا السياق، فإن الاتحاد ينتظر تطبيق هذه البرامج. أمّا في ما يتعلق برئيس الحكومة المكلف والذي ينتمي للسلك الفلاحي على اعتبار أن يوسف الشاهد هو استاذ جامعي وخبير دولي في السياسات الفلاحية، وتولى وضع وتخطيط سياسات التعاون في ميدان الامن الغذائي وتطوير الشراكة الفلاحية بين تونس والولايات المتحدة، كما اشتغل على انجاز المشاريع الفلاحية والدعم التقني، اضافة الى اشتغاله على تطوير الشركات التعاونية في تونس بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدّة للأغذية والزراعة، وتدريب اطارات ديوان الحبوب التونسي، قال الزار ان قطاع الفلاحة والصيد البحري يأمل منه الكثير لانه "ولد الفلاحة" و"فاهم" القطاع. وذكّر الزار بأن القطاع الفلاحي هو المنقذ للاقتصاد ولهذا يجب ان تتوفر له كل المقومات، خاصة وأن هذا القطاع عدل الميزان التجاري السنة الماضية. وأضاف: "لنا أمل في النهوض بقطاع الفلاحة والصيد البحري بتعيين شخصية تنتمي للقطاع.. وان شاء الله يتجه الشاهد نحو انصاف القطاع ومنظوريه". واعتبر عبد المجيد الزار، ان من مهام رئيس الحكومة الآن تطبيق وثيقة "اتفاق قرطاج" وثانيا المحافظة على الاجماع حول الحكومة عبر إيجاد آلية لمتابعة التنفيذ تهمّ المجموعة 12 في إشارة إلى الأحزاب السياسية ال9 المعنية بمشاورات قرطاج وكذلك المنظمات الوطنية ال3، مضيفا: "لكن هذه الالية لا تحل محل مؤسسات دستورية ولكن للمتابعة" كما شدّد على ضرورة ان يكون الشاهد في تواصل مع الاحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشعب التونسي. وعن دعوة يوسف الشاهد للمنظمات الوطنية والأحزاب لدعمه، قال الزار: "دعم الشاهد من قبلنا لا يعني ان يكون بمفرده في الحكم بل يجب ان يتشاور مع الجميع.. فحمل الجماعة ريش". وفي سياق آخر، أشار الزار إلى ضعف الحكومات السابقة في الاتصال، داعيا بذلك الشاهد إلى ان يكون اتصاليا بامتياز مع الجميع من احزاب سياسية ومنظمات وطنية وشعب. وختم بالقول: "نحن بحاجة اليوم للمصارحة ولا غير المصارحة".
