عقدت اليوم الشركة العربية للصناعات الصيدلانية (سيف) ندوة صحفية للتنديد بالقرارات "الخطيرة" الصادرة عن إدارة الصيدلة والدواء التابعة لوزارة الصحة والمتمثلة في سحب تراخيص صنع وتسويق 5 أدوية من بينها "دياميكرون 60". وقال رئيس مجلس ادارة الشركة الأردني محمد خليل والذي يشغل خطة مدير عام "أكديما" المستثمر الرئيسي في الشركة ان "سيف" استثمرت في دولة قانون والمؤسسات وليس في دولة أفراد. وأضاف ان الاغرب من كل ذلك هو "تعمد المشرّع الإضرار بمؤسسة عربية تساهم في راس مالها الدولة التونسية وعانت كغيرها من المؤسسات مشاكل جمة بعد الثورة نجحت بفضل دعم المساهمين العرب في راس مالها في تجاوزها وبدات تستعيد عافيتها غير ان القرار الجائر لإدارة الصيدلة والدواء بوزارة الصحة من شانها ان يعيدها للمربع الاول حيث قام المستثمرون بالترفيع في راس مالها في مناسبة أولى سنتي 2015 و 2016 بما قدره 24 مليون دينار.. ويستعدون نهاية شَهْر أوت الجاري الى الترفيع مجددا بما قدره 27 مليون دينار". وختم مداخلته بالقول: "لا نطلب الانحياز لسيف تلك الشركة الوطنية وانما تطبيق القانون". ومن جانبه، قال مدير عام الشركة رمزي السندي ان الشركة تصنع وتسوّق منذ عدة سنوات أدوية للمخابر الفرنسية "سارفيي" ضمن عقد أبرم في الغرض حصلت بموجبه شركة "سيف" على كل التراخيص القانونية والتي تمتد صلوحيتها حتى سنة 2020، إلا أنه وعلى إثر خلاف جد بين الشركتين انحازت الوزارة إلى صف مخابر أجنبية على حساب المؤسسة الوطنية، وقامت مقام المحكمة وأقرت فسخ العقد وسحب تراخيص صناعة خمسة أصناف من الدواء لمؤسسة "سيف" وإحالتها لفائدة مصنع "ترياق" ممتثلة لطلب مخابر "سارفيي" في حين أن التشريعات تنص على أن نقل تراخيص صنع وتسويق الأدوية يشترط موافقة صاحب الترخيص الأصلي وتسوية ما لديه من مخزون والذي يبلغ حاليا قيمته حوالي 2.5 مليون دينار، مشيرا إلى أن "سارفيي" نالت جميع مستحقاتها المالية من سيف مقابل الحصول على المادة الأولية ولم تمنح سيف حتى فرصة تسويقها ساحبة منها الدواء كما قال ردا على ما جاء على لسان الوزير على امواج الإذاعة الوطنية من كونه لم يتم سحب الترخيص منهم وان ما يقوم به البعض دواعي سياسية : "لسنا دواعش صحة أو دواعش أدوية.. فإما الوزير لا يعلم أو أنه لا يتم إعلامه"، مضيفا: "اليوم سيف يتعرض لمشكلتين الأولى تتعلق ب4 أدوية تم فسخ عقد تصنيعها والثانية تهم دواء diamicron60mg والذي لم يفسخ عقده.. كما ان اليوم ان كان سارفيي يهدد بقطع الدواء فهذا أمر خطير.. كما أن الأخطر أنه تم حذف شرط تسوية المخزون في فيفري 2016 في صورة فسخ العقد..". وتساءل السندي عن غاية الدولة التونسية من كل هذه التصرفات وخصوصا التعديل الذي شمل نقطنيت من في دليل إسناد تراخيص تصنيع الدواء والتي تتعلق يسحب شرط موافقة المصنّع صاحب الرخصة وشرط تصريف المخزون وهما شرطان يعملان بهما في كل دول العالم المتقدم وحتى الدول الافريقية .خصيصا لفسخعقد سيف ومنح الرخص لارسال وقد تم ذلك بعد أسبوع من صدور الدليل الجديد.. واعتبر ان ما حدث سيخلف حربا بين المصنعين التونسيين ستؤدي إلى غلق عدد من المصانع بما فيها "سيف" الذي يشغل أكثر من 550 عائلة وضخ به المستثمر قرابة 50 مليون دينار والذي اصبح جراء التعديل الحاصل سرا دون استشارة المهنة مهددا في ديمومته ليكون اول من سيكتوي بنار التعديل المدبر. هذا وسيتحول وفد عن الشركة للقاء وزير الصحة بطلب من هذا الأخير إثر لقاء سيجمع ممثلي الشركة بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، وفي هذا السياق، قال ان الشركة توجهت للقضاء الإداري وستتوجه للقضاء الجزائي على اعتبار الضرر المادي الذي لحق بالشركة والتجاوزات القانونية، مضيفا أن الشركة لن تغير موقفها خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها". وأضاف ردا على تصريحات وزير الصحة الذي تحدث عن الشفافية في إدارة الصيدلة والدواء: "نحن نؤكد أن كل شيء موثق وما نطلبه حقنا.. اليوم مازال هناك تطاول على القانون وهذا أمر يثير الخجل فحتى بيع الأدوية تم بالخسارة". وقال: "وقعت مغالطة الوزير ام لم يقع امر اخر.. وانه يجب احترام القانون وفتح التحقيق ومساءلته لماذا غيّر دليل التسجيل ولمصلحة من يتم تخريب قطاع صناعة الأدوية.. لماذ يقول الوزير لم اسحب AMMرخصة تسويق الدواء في حين ان إدارة الصيدلة تقول عكس ذلك.. " وردا على موقف وزارة الصحة بخصوص الإخلال بشروط الترخيص من ذلك تسجيل توقف لتسويق الأدوية محل التعاقد بين "سارفيي" و"سيف"، نفى السندي ذلك، وقال: "ان لم تستحي فافعل ماشئت.. وإدارة الصيدلة والدّواء تهدد مصير صناعة الأدوية الوطنية والضحيّة الأولى شركة "سيف". ومن جهته، قال محامي شركة سيف منير البكوش، انه تم سحب الرخصة المتحصل عليها بصفة غير مباشرة، مشيرا إلى أن سحب الرخص وإسنادها من حق وزير الصحة وحده في حين أن دور اللجان استشارية غير أن الوزير في هذه القضية لم يمض على أي وثيقة رغبة منه في الهروب والبقاء بعيدا. وأكّد أن هناك قضايا منشورة لدى المحكمة الإدارية لإبطال القرارات الصادرة ضدّ "سيف"، موضحا أنه لا يمكن سحب التراخيص إلا بعد 5 سنوات أو لوجود 4 إخلالات غير موجودة في موضوع الحال. كما أشار إلى وجود عقد تكميلي مع "سارفيي" يفسح المجال لها لتصنيع دواء "دياميكرون 60" ولم ينص على إبطال التعاقد بالنسبة لهذا الدواء غير أنّ مستثمر آخر أجنبي تحصل على ترخيص يهم نفس الدواء، وهو إجراء غير قانوني. أمّا الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بلقاسم العياري، فقد أكّد أن مصير المؤسسة اليوم أصبح مهددا، محملا وزارة الصحة المسؤولية.ودعا وزير الصحة سعيد العايدي إلى مراجعة موقفه على اعتبار أن القضية تحوم حولها شبهات وتتطلب فتح تحقيق في الغرض. وختم مداخلته بالتأكيد على أن اتحاد الشغل يساند "سيف" وموقفه واضح من القضية، قائلا: "لا نلعب بمصر العمال".
