يعصف بالموازنات المالية أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن التهرب الجبائي من أبرز أسباب عدم قدرة الدولة على تعبئة الموارد اللازمة لتمويل الخزينة، وهو ما سيتطلب تطبيق إصلاحات عاجلة تمكن من تعبئة موارد إضافية من شانها انعاش خزينة الدولة. ويعتبر قانون المالية لسنة 2017 فرصة مهمة لإدراج جملة من الفصول تتضمن عددا من الإجراءات التي يجب تطبيقها مع بداية السنة ما سيمكن من توفير موارد جديدة للدولة. وفي هذا الصدد كان ل"الصباح" لقاء مع الخبير الاقتصادي فيصل دربال الذي قدم جملة من المقترحات والإجراءات التي يرى ان على الحكومة اتخاذها من خلال إفرادها بفصول ضمن قانون المالية للسنة القادمة 2017، وفيما يلي فحوى الحديث: رغم عديد الإجراءات التي تم اتخاذها لمحاربة التهرب الضريبي إلا ان هذه الظاهرة مازالت تعصف باقتصادنا الوطني، فما هي الأسباب برأيك؟ تعتبر ظاهرة التهرب الجبائي بتونس، ظاهرة واسعة الانتشار وذلك منذ عديد العقود وهي تمثل جريمة في حق الاقتصاد حيث يمكن تصنيفها في خانة الجرائم الاقتصادية. ورغم حرص المشرع على أهمية العدالة الجبائية وتكريسها ومقاومة التهرب والغش الجبائيين من خلال ما نص عليه الفصل العاشر من دستور 2014، مازال التهرب الجبائي يعم عديد المهن والقطاعات حتى أخذ أبعادا محيرة وأصبح يشكل خطرا على الموازنات العمومية والحياة السياسية والاجتماعية. وتكمن خطورة هذه الظاهرة في مدى تأثيرها السلبي على المالية العمومية والتوازنات الاقتصادية العامة، إذ تمول المداخيل الجبائية أكثر من 70 بالمائة من ميزانية الدولة وتمثل 91 % من مواردها الذاتية. وبالتالي فإن كل تخفيض في الموارد الجبائية ناتج عن تهرب جبائي ينجر عنه حتما خلل في التوازنات المالية وحيف صارخ في توزيع العبء الجبائي. ما هو حجم الخسائر التي تتكبدها المجموعة الوطنية جراء هذه الظاهرة؟ ظاهرة التهرب الجبائي التي لا يمكن وصفها سوى انها كسب غير مشروع على حساب المصلحة الوطنية، من الصعب تحديد النقص الحاصل في المداخيل الجبائية من جراء هذا التهرب. وفي هذا السياق يعتبر بعض الأخصائيين أن التهرب «رياضة وطنية لا يمكن البوح بنتائجها» وبالتالي فإن المبالغ التي يتم الاعلان عنها من حين إلى آخر لا يمكن تأكيدها إذ هي لا تعتمد على أسس علمية وموضوعية صحيحة. وبالنظر لهذا الدور الهام للجباية ولمخاطر التهرب تتالت عمليات الاصلاح لمكافحة هذه الظاهرة منذ عديد السنين، إلا أن النتائج بقيت هزيلة، حيث أن المعالجة لم تكن بطريقة علمية وفنية بحتة بل ظلت رهينة مزايدات بين الأطراف السياسية والتجاذبات السياسوية وحتى المساومات. *هل تعتبر ان عدم نجاح الإصلاح الجبائي ناتج عن تجاذبات سياسية؟ خير دليل على ذلك رفض نواب الشعب في مجلسهم التأسيسي مقترح إضافة فصل لقانون المالية يسنّ رفع السر البنكي وخيروا ان يخضع هذا الإجراء لقرار قضائي. * ما المطلوب إذا؟ التدخل العاجل من خلال فرض قوانين صارمة وعادلة لمحاربة هذه الآفة وذلك من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات وتطبيق ما جاء ضمن وثيقة قرطاج والتي نصت في فصل منها على محاربة التهرب الجبائي. وهنا اقترح إدراج هذه الإجراءات في قانون المالية لسنة 2017. * وفيم تتمثل هذه الإجراءات؟ أهمها بعث هيكل مختص في محاربة التهرب والغش الجبائيين على غرار ما هو معمول به في ميدان الديوانة، من خلال إحداث جهاز مختص في التقصيات والأبحاث الجبائية وتعقّب المتهربين بجميع أصنافهم. وفي هذا السياق أشير أن مشروع الإصلاح الجبائي يتضمن في محور التصدي لأعمال التهرب إحداث هذا الهيكل يطلق عليه تسمية "الشرطة الجبائية" لذا من الضروري الإسراع ببعث هذا الجهاز. ويتمثل الاجراء الثاني في سن خطايا الأساس Pénalité d'assiette لتتضمن التشريعات الجبائية خطايا توظف على المبالغ المستوجبة من خلال عمليات المراقبة الجبائية ويعبر عنها بخطايا الأساس تضاف لخطايا التأخير، وتطبق حسب أحد النسب الثلاثة التالية 10 %، %20 و30 %. فمجلة الحقوق والإجراءات الجبائية ألغت خطايا الأساس لتقتصر على خطايا التأخير ضمن العقوبات المالية. ولردع أعمال الغش والتحيل الجبائي يجب إرجاع خطايا الأساس التي تضاف لخطايا التأخير والتي توظف على حالات التهرب الناتج عن الغش والتحيل وليس على الهفوات عن حسن نية وبنسب مرتفعة نوعا ما حتى تكون لها صبغة زجرية على غرار ما هو معمول به في عديد التشريعات الأجنبية مثل التشريع المغربي أين تصل خطايا الأساس إلى %100 أو التشريع الفرنسي التي تتراوح بها نسبة خطايا الأساس بين %40 أو .80 % شددت في أكثر من مناسبة على ضرورة رفع السر البنكي؟ من أهم الإجراءات التي من الضروري وضعها ضمن قانون المالية للسنة القادمة هي مراجعة شروط رفع السر البنكي، حيث تم، وبعد جدل طويل وتجاذبات متشعبة، دعم حق رفع السر البنكي المنصوص عليه بالفصل 17 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والذي يخوّل لمصالح الجباية المختصة الحصول على نسخ من الكشوفات البنكية والمبالغ المدخرة مباشرة من المؤسسات المعنية (البنوك-الديوان الوطني للبريد-الوسطاء بالبورصة ومؤسسات التأمين)، إلا أن حق الحصول على هذه النسخ والمعلومات يستوجب الاستظهار بإذن قضائي في الموضوع. لذا ولغاية ملاءمة هذا الإجراء مع التشريعات المقارنة وكذلك مقتضيات الاتفاقيات الدولية في هذا المجال وبهدف إضفاء أكثر مرونة على أعمال مصالح الجباية يستحسن التخلي عن شرط تقديم إذن قضائي من طرف هذه المصالح. كما اقترح هنا أيضا تحيين جدول التوظيف حسب النفقات الظاهرة والجلية ونموّ الثروة فبمقتضى الفصل 43 من مجلة الأداء على دخل الأشخاص الطبيعيين والأداء على الشركات يتسنى لمصالح الجباية توظيف كل مطالب بالضريبة لم يقم بإثبات مصادر تمويل نفقاته أو نمو ثروته على أساس تقييم تقديري يعتمد مجموعة من عناصر النفقات الظاهرة أو الجلية. وما يثير التساؤل في هذا الصدد هو عدم تحيين المبالغ التقديرية الواردة بالجدول المذكور أعلاه منذ صدوره بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 والذي تم بمقتضاه سن مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، أي منذ 27 سنة. وبالتالي أعتبر ان تحيين المبالغ التقديرية بالنسبة لعناصر مستوى العيش والتي لم تشهد أي تغيير منذ أكثر من ربع قرن حتى تتلاءم ومستوى المعيشة الذي عرف تطورا كبيرا في هذه الحقبة الطويلة من الزمن إجباريا. حنان قيراط
