قالت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان في بيان لها أن اتفاقية التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية التي يتم على أساسها نشر مجموعة من الوعاظ في كل مركز اجتماعي يعنى بالأشخاص ذوو الحاجيات الخصوصية، تتعارض تعارضا صارخا مع الدستور (الفصول 6 - 7- 15 و 16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان. كما دعت الرابطة وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء هذه الاتفاقية والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة. تابعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان بكلّ اهتمام الجدل الذي أثارته اتفاقية التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والشؤون الدينية حيث تم اعتبارها تهديدا لمدنية الدولة ولحيادية المرفق الاداري كما تعددت التساؤلات حول خلفية هذه الاتفاقية وأهدافها خاصة وأنها موجهة للفئات الهشة تحت عنوان تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة الارهاب . وبعد الاطلاع على مضمون الاتفاقية المذكورة وباعتبار أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان معنية بشكل مباشر بالدفاع عن القيم والمبادئ التي جاء بها الدستور وبحمايتها وينشر ثقافة حقوق الانسان ولأن الرابطة شريك أساسي لعديد القطاعات وخاصة وزارة الشؤون الاجتماعية بموجب تمثيلها باللجان المحلية والجهوية المعنية بإسناد خدمات العلاج والمنح للعائلات المعوزة منذ سنة 2011 وبموجب مذكرة التفاهم التي تفسح المجال لزيارة مراكز الرعاية الاجتماعية وإعداد تقارير وتنظيم دورات تدريبية موجهة لكافة المتدخلين وفق المقاربة المبنية على حقوق الانسان فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تؤكّد على ما يلي: -التعارض الصارخ للاتفاقية مع الدستور ( الفصول 6 - 7- 15 و 16) ومع المنظومة الكونية لحقوق الانسان ومع المبادئ التي نصت عليها كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الفئات الهشة -تركيز الاتفاقية على المعالجة الأخلاقية وإهمال الجوانب الحقوقية والأسباب الموضوعية التي ساهمت في تفاقم التهميش والاقصاء ومختلف الظواهر الاجتماعية يمثل تهديدا مقنعا للفئات الهشة وضربا لحيادية المرفق الاداري مع العلم أن وزارة الشؤون الدينية ذاتها تعترف بعجزها عن ضبط عديد المساجد وحمايتها من التكفيريين -فتح مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز تعليم الكبار للوعاظ والأيمة وأساتذة مختصّين تعينهم وزارة الشؤون الدينية يطرح تساؤلا عن الموقف من الجاليات الأجنبية التي قد يتواجد بعض رعاياها بمثل هذه المراكز وبالنظر لجملة هذه الاعتبارات فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان تطالب وزارة الشؤون الاجتماعية بإلغاء هذه الاتفاقية والبحث عن بدائل حقيقية لإعادة إدماج الفئات الهشة وتدعو إلى نشر كل الاتفاقيات التي أمضتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع هياكل ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني والتدقيق في كل مشاريع التعاون مع الجمعيات المعادية لمبادئ حقوق الانسان ولقيم الجمهورية حماية للفئات الهشة.
