تفاعلا مع المخاوف التي ابداها المجتمع المدني، وخاصة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، بشأن الاتفاقية المبرمة في شهر جوان الماضي، المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والارهاب، التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 28 جويلية 2015، بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الشؤون الدينية، التأمت صباح اليوم بمقر الوزارة جلسة عمل برئاسة وزير الشؤون الاجتماعية وبحضور عبد الستار موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وممثل عن وزارة الشؤون الدينية، وممثلي عن الإدارة العامة للنهوض الإجتماعي، وبعد نقاش حول الإتفاقية وأهدافها، قرّر وزير الشؤون الإجتماعية ما يلي: - تعليق تنفيذ الاتفاقية المذكورة - مواصلة جلسة العمل يوم الجمعة 26 أوت 2016 للنظر في تعديل الاتفاقية المذكورة مع ممثلي الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. يذكر أن الاتفاقية الممضاة بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والدينية يتم على أساسها نشر مجموعة من الوعاظ في كل مركز اجتماعي يعنى بالأشخاص ذوو الحاجيات الخصوصية.