خلال عرضه التقرير السنوي لنشاط الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الفترة المتراوحة بين 15 جانفي 2016 و15 أوت الجاري، بين رئيس الهيئة الأستاذ شوقي الطبيب أن الملفات الواردة على الهيئة حسب الولايات 10048 ملفا منها 3418 ملفا بالنسبة لولاية تونس تليها ولاية بن عروس (732 ملفا) ثم ولاية نابل ب565 ملفا فولاية سوسة 426 ملفا وصفاقس 393 ملفا وتراوحت بقية الولايات بين 100 و200 ملف أما أقل ولاية وردت منها ملفات على الهيئة فهي ولاية تطاوين (34 ملفا) أما من خارج الوطن فقد ورد 70 ملفا. كما وردت على الهيئة ملفات خارجة عن مجال اختصاص الهيئة منها 667 ملف تعويض،1331 ملف يتعلق بنزاعات مدنية ....وهناك ملفات اخرى وردت على الهيئة حسب الوزارات منها 476 ملفا من وزارة الداخلية. واعتبر شوقي الطبيب أن هذه الشكايات الواردة لا تكشف حجم الفساد لأن جلها مثلا فيما يتعلق بوزارة الداخلية شكايات اعوان ضد بعضهم البعض. وتبين وفق التقرير النصف سنوي للهيئة أنه ورد على الهيئة من وزارة العدل 203 ملفا و258 ملفا من وزارة املاك الدولة و250 ملفا من وزارة الشؤون العقارية و173ملفا من وزارة الفلاحة وعدة ملفات اخرى من عدة وزارات. وفي جوابه عن سؤال الصحفيين له في ما يتعلق بالتهديدات التي تلقتها الهيئة، قال انها صادرة عن لوبيات لا تريد لرسائل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أن تصل، مشيرا إلى أن هذا الموضوع متعهد به القضاء. وشدد شوقي الطبيب على ضرورة التسريع بالمصادقة على بعض القوانين بينها قانون حماية المبلغين والقانون المتعلق بالهيئات الدستورية... واعتبر الطبيب أنه بامكاننا الإقتراب من الأهداف المسطّرة في مجال مكافحة الفساد قبل نهاية السنة الحالية اذا عملت الهيئة على اقناع الحكومة بأهمية القرارات العشر العاجلة التي طرحتها عليها والتي انتجتها الإستشارة الوطنية لمكافحة الفساد والمتمثلة أساسا في اعلان الحرب على الفساد والتعبئة العامة ضد هذه الآفة ، الدعوة الى عقد مؤتمر وطني حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، الشروع في حملة تحسيسية اعلامية عبر مختلف وسائل الإعلام ضد الفساد بانواعه على غرار الحملة الوطنية ضد الإرهاب وتشريك المجتمع المدني فيها، الإذن بإجراء تدقيق ومسح شامل لتقارير هيئات الرقابة والتفقد والتدقيق ودائرة المحاسبات للثلاث سنوات الاخيرة بغرض إجراء التتبعات القضائية في ملفات الفساد التي أشارت اليها التقارير المذكورة وتم تجاهلها من طرف الإدارة، تعميم تطبيق المنظومة الإعلامية للصفقات والشراءات العمومية والتتبع الإداري والقضائي لكل من يحاول تعطيل هذه المنظومة وهناك نقاط اخرى بينها الدعم العاجل للقطب القضائي المالي..
