ألغت محكمة مدينة نيس في فرنسا، اليوم الخميس، قرار بلدية المدينة بحظر "البوركيني"، الذي يعرف أيضا ب "المايوه الشرعي"، وفق بيان صادر عن المحكمة. وحسب مراسل الأناضول، فإن "جمعية مكافحة الإسلاموفوبيا في فرنسا"، (مستقلة) و"الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" اعترضتا لدى محكمة نيس على قرار حظر ارتداء "البوركيني" عقب قرار مجلس الدولة الفرنسي (أعلى هيئة قضائية إدارية)، الأسبوع الماضي، بتعليق الحظر المفروض على هذا الرداء. ووفق قرار المحكمة الأخير، يكون قرار بلدية نيس بحظر البوركيني من 19 أوت الماضي، حتى 15 سبتمر الحالي، في حكم الملغي. جدير بالذكر أن المحاكم المحلية في مدن "فيلنوف لوبيه"، و"كان"، و"فريجوس" في فرنسا ألغت حظر ارتداء "البوركيني"، عقب قرار مجلس الدولة الفرنسي. واعتبر وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أمس الأربعاء، أن الجدل حول "البوركيني"، يسيء إلى صورة بلاده. وفي وقت سابق، قرّرت نحو 30 بلدية فرنسية، خصوصًا في "الكوت دازور" جنوب شرقي البلاد، منع النساء من النزول إلى الشواطئ مرتديات "البوركيني"، صيف العام الجاري؛ باعتباره "يدل بوضوح على انتماء ديني" أو "لا يحترم العلمانية" في فرنسا، حسب تصريحات متفرقة لرؤساء البلديات التي أصدرت قرارا في الغرض. فيما قرّر مجلس الدولة الفرنسي، الجمعة الماضية، تعليق حظر ارتداء "البوركيني"، معتبراً أن قرار الحظر يعد "انتهاكًا خطيرًا وغير قانوني للحريات الأساسية، من ذلك حرية الدخول والخروج، والحرية الشخصية". و"البوركيني" لباس سباحة مطاطي يغطي كامل الجسم ماعدا الوجه واليدين والقدمين، ولاقى رواجًا كبيرًا لدى المسلمات.
