خلف حق اعوان الديوانية في الاضراب من عدمه اشكالا داخل الجلية العامة للتاسيسي فقد انتقد نواب المعارضة وبعض الكتل المقربة من الترويكا في النقاش العام في الجلسة العامة للمجلس الوطني التأسيسي حول مشروع القانون المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لاعوان الديوانة، انتقدوا اقرار هذا القانون الحق النقابي لاعوان الديوانة بالتوازي مع حرمانهم من الحق في الاضراب. فحسب هذا القانون يحق لاعوان الديوانة تكوين نقابة مهنية على ان تكون مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها ويحجر على اعوان الديوانة في ممارستهم العمل النقابي الاضراب عن العمل او تعطيل سيره باي وجه. واثار منع اعوان الديوانة من التمتع بالحق في الاضراب جدلا بين النواب حيث اعترفت كتلة النهضة بأهمية هذا الحق الا ان مداخلات نوابها تختتم بالاعتراف ب "انه حق ولكن لا يمكن ان يتم تمتيع اعوان الديوانة به لضمان سير العمل في المؤسسات". فيما طالب نواب المعارضة بتمتيع نقابات الديوانة بالحق في الانخراط في المنظمات والاتحادات المهنية مع ضرورة تمتيعهم بالحق في الاضراب لضمان تفاوض متكافئ مع الادارة. ونظرا لتعدد الغيابات وحضور 70 نائب فقط حسب الصحبي عتيق من اصل 217 عضو في المجلس التأسيسي طلب رئيس كتلة النهضة الصحبي عتيق بعد التشاور مع رؤساء الكتل رفع الجلسة والتصويت على هذا القانون في بداية جلسة الغد التي ستخصص لمسائلة الحكومة حول المستجدات الاخيرة وبالخصوص حادثة السفارة الامريكية . ومن المنتظر ان يحضر هذه الجلسة حسب النائب الثاني لرئيس المجلس التأسيسي العربي عبيد كل من وزير الداخلية علي العريض ورئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي.
